في تطور لافت حول قضية الصحافي توفيق بوعشرين، خرج الأخير بتصريحات مهمة يوضح فيها بعض الحقائق التي شهدها أثناء محاكمته وبعدها. أكد بوعشرين أن المحامي عبد الصمد الإدريسي تعرض لضغوط كبيرة أثناء مؤازرته له، وأن ذلك كلفه ثمناً باهظاً سواء على صعيد حزبه أو من جهات أخرى. كما أشار بوعشرين إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، استغل تلك الفرصة ليهاجمه ويتهمه بالكذب، متهماً إياه باتباع سياسة صغيرة لم تخدم إلا مصالحه المحدودة. وعد بوعشرين برد مفصل على تلك الاتهامات، مشيراً إلى أن الناخبين كانوا أبلغ رد في الانتخابات الأخيرة لعام 2021. في سياق متصل، أصدر المحامي عبد المولى المروري، الذي كان عضواً في هيئة الدفاع عن بوعشرين، بلاغاً يوضح فيه جوانب خفية من القضية. أشار المروري إلى الانقسام الكبير الذي أحدثه ملف بوعشرين داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر القضية مؤامرة مفبركة بسبب كتاباته الصحافية، وبين من رأى أن ما حدث كان مستحقاً. هذا الانقسام امتد إلى أعضاء الحزب وهياكله المختلفة، مما أدى إلى ضعف التعاطف والتضامن مع بوعشرين. وأوضح المروري أنه تعرض لضغوط مباشرة أثناء مؤازرته لبوعشرين وزملاء آخرين مثل هاجر الريسوني وسليمان الريسوني. كما أشار إلى أن بعض قيادات الحزب ضغطت على المحامي عبد الصمد الإدريسي للانسحاب من الدفاع عن بوعشرين، خاصة بعد صدور المقرر الأممي الذي أكد أن اعتقال بوعشرين كان تعسفياً. أضاف المروري تفاصيل أخرى حول الضغوط التي تعرض لها أثناء المحاكمة، حيث أشار إلى الملاحقات والتهديدات المباشرة التي استهدفته، مؤكداً أن رسالة المحامي تقتضي الإصرار على أداء واجب الدفاع مهما كانت الظروف. وفي ختام بلاغه، عبر المروري عن استغرابه من محاولات ربط قرار المحكمة الابتدائي بعقوبة 12 سنة بسلوك هيئة الدفاع، مشدداً على أن الحكم كان نتيجة خروقات مسطرية وقانونية شابت الاعتقال والمحاكمة. تأتي هذه الشهادات لتلقي مزيداً من الضوء على كواليس قضية بوعشرين، حيث تعكس حجم التعقيدات والضغوط التي تعرض لها جميع الأطراف المعنية في هذه المحاكمة المثيرة للجدل.