استبعد دفاع الصحافي توفيق بوعشرين اللجوء إلى خبرة تقنية مضادة أو إضافية من أجل إسقاط الخبرة التقنية التي أنجزها الدرك الملكي، إذ أكد محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين أن الخبرة التقنية للدرك في صالح الهيئة بنسبة كبيرة، قائلا “إن الخبرة الحالية في صالحنا ألف في المائة”. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء قد توصلت بنتائج الخبرة التقنية للفيديوهات المفترضة لبوعشرين، وقررت تأخير الجلسة إلى غاية يوم الاثنين 24 شتنبر 2018. وأوضح النقيب زيان أن سبب الاطمئنان إلى الخبرة التي أنجزها الدرك هو أنها لم تحسم في ما إذا كان الشخص الظاهر في الفيديوهات بوعشرين أم ليس هو، مضيفا أن ما يسند هذا التوجه هو تكذيب جل أطراف القضية ومنهم من اعتبرن مشتكيات في القضية أن تكون تلك الفيديوهات لهن لبوعشرين. وجدد زيان مطالبته برفع السرية عن جلسات محكمة بوعشرين من أجل توفير ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا أن كسب دفاع المشتكيات لجزء من معركة الإعلام كان بسبب السرية المضروبة على القضية في وجه وسائل الإعلام والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية وجميع المواطنين. يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء قد أجلت النظر في محاكمة بوعشرين إلى غاية يوم الاثنين 10 شتنبر 2018، مرجعة ذلك إلى تأخر إنجاز الخبرة التقنية التي عهدت إلى الدرك الملكي للقيام بها، من أجل الحسم في الفيديوهات الجنسية المفترضة لبوعشرين. وبعد إعلان محكمة الاستئناف بالبيضاء يوم الإثنين 10 شتنبر 2018 توصلها بنتائج الخبرة التقنية لفيديوهات بوعشرين، احتدم الجدال بين هيئة الدفاع عن المشتكيات الذي يرى أن الفيديوهات غير مفبركة وتدين بوعشرين، وبين هيئة الدفاع عن هذا الأخير الذي أكد أنها لم تثبت شيئا عليه. وبوعشرينكشفت وثائق تم تسريبها من ملف نتائج الخبرة التي انجزها مختبر الدرك الملكي بالرباط، عن عدم وجود أي تلاعب فيما يخص الفيديوهات التي تقول النيابة العامة إنه تم حجزها في مكتب مؤسس يومية "أخبار اليوم". يذكر أن أولى أطوار جلسات محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" قد انطلقت يوم الخميس 8 مارس 2018، وهي المحاكمة التي وصفها المحامي عبد الصمد الإدريسي بأنها "محاكمة القرن".