الداخلية توقف "عرَّاب الانتخابات بالبام" في جهة الشمال وتحيل ملفه على القضاء

علمت جريدة "العمق" من مصادر موثوقة، أن وزارة الداخلية أوقفت رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي العمارتي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن ممارسة مهامه بشكل مؤقت، إلى جناب 5 من نوابه، وقررت إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم.
ووفق المصادر، فإن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الداخلية، أمس الإثنين، تسعى إلى تجريد الإدريسي من منصبه بناءً على تقارير لجان التفتيش المركزية للداخلية، والتي رصدت خروقات مالية وتدبيرية في تسيير الجماعة الواقعة جنوب مدينة طنجة، خاصة فيما يخص الصفقات "غير القانونية".
ووفق ذات المصادر، فإن توقيف أحمد الإدريسي العمارتي عن مهامه كرئيس لجماعة اكزناية، وهو الذي يُوصف بكونه "عراب ومهندس الخريطة الانتخابية" لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد يحرمه من الترشح خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي انتظار البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، قررت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تعيين النائبة الخامسة لرئيس جماعة اكزناية، هاجر الكوكني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتولي منصب الرئاسة بشكل مؤقت، في انتظار قرار المحكمة الإدارية.
يأتي ذلك بعدما سبق أن حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بجماعة اكزناية لافتحاص الأمور المالية والوقوف على عدد من الاختلالات المفترضة في التسيير والتدبير المالي والإداري، خاصة في قطاع التعمير بالجماعة.
في حين عبر أحمد الإدريسي، خلال إحدى دورات المجلس الجماعي لاكزناية، عن استعداده لاستقبال لجان التفتيش من أجل افتحاص جماعته، مشيرا إلى أنه يقوم بعمله من أجل الرقي بجماعته وفق القانون، معتبرا أن هناك "أعداءً للنجاح" يحاولون عرقلة عمله والتشويش عليه.