حقوقيون يستنكرون استمرار تعليق رواتب 18 أستاذا رغم الأحكام القضائية

استنكر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، استمرار توقيف أجور 18 أستاذا وأستاذة على المستوى الوطني للشهر 11 على التوالي، رغم استئنافهم لعملهم منذ أكثر من أربعة شهور.
وعبر المركز عن استنكاره، لما أسماه « تماطل وتهرب » وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ ف.خ عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024.
واعتبرت أن تماطل الوزارة عن صرف أجور جميع الأستاذات والأساتذة "الموقوفين سابقا "خرقا واضحا للقانون" ويمثل ضغطا ماديا ونفسيا كبيرا على عائلاتهم مما أدى في بعض الحالات إلى مشاكل أسرية خطيرة.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة كانوا قد خاضوا أشكالا احتجاجية سابقة، السنة الماضية، ودعا المركز الحقوقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، دعما لمبدأ استقلالية القضاء مع ضرورة صرف أجور الأساتذة المتضررين في أقرب وقت ممكن تفاديا لتوترات المحتملة.