أصدرت وزارة الداخلية المغربية، قرارا يمنع أحمد الإدريسي من ممارسة مهامه كرئيس لجماعة اكزناية بضواحي طنجة، بسبب رصد خروقات في الجماعة التي يرأسها. إعلان إعلان ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الإدريسي رسميا ممنوع من أداء أي مهمة داخل الجماعة التي يرأسها، كما أن وزارة الداخلية تعتزم منعه من الترشح خلال الانتخابات المقبلة لوجود خروقات في مساره وعمله السياسي. وجاءت هذه القرارات الصادمة للإدريسي على إثر توافد لجان للتفتيش بجماعة اكزناية، وعملت على التحقق من القرارات والصفقات التي وقعتها الجماعة، وتبين وجود عدد من الخروقات في ذلك. إعلان هذا ويُعتبر الإدريسي بعراب الانتخابات في طنجة، نظرا لتأثيره الكبير وعلاقاته المتشعبة.