علم "اليوم 24" أن وزارة الداخلية، أصدرت اليوم الإثنينن، قرارا إداريا يقضي بتوقيف رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، وستة من نوابه، عن مزاولة مهامهم ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية. وأضاف ذات المصدر، أن قرار توقيف رئيس جماعة أكزناية، جاء بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في شأن اختلالات مالية وإدارية تتعلق بتسيير الجماعة. وحسب ذات المصدر، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت عدة خروقات أبرزها في مجال التعمير، ورخص احتلال الملك العمومي، وطريقة تدبير الصفقات العمومية، واختلالات في المداخيل الجبائية. وحاول الموقع الاتصال بالرئيس الذي تم توقيفه، للتعليق على الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.