في أول موقف رسمي على ردود الفعل التي رافقت الحرائق التي اجتاحت مساحات غابوية واسعة بمنطقة "الجبل الكبير"، خاصة فيما أثير عن علاقة الحادث بمشروع سياحي ضخم، والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد اليعقوبي، نفى صحة المعطى، واصفا إياه بأنه "إشاعة". وقال الوالي اليعقوبي، خلال لقاء عقده مع ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والاعلاميين، اليوم الجمعة، إن المشروع السياحي الذي تم إثارة أمره موازاة مع جهود إخماد النيران في المناطق الغابوية المنكوبة "غير موجود بتاتا"، موجها دعوته إلى النشطاء البيئيين بمقاضاة من يروج لهذه الإشاعة بدل توجيه الاتهامات إلى السلطات. ورفض والي جهة طنجة، في تعقيبه على ملاحظات المتدخلين خلال هذا الاجتماع الذي جرت أشغاله بمقر ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، تبخيس الجهود التي بذلتها مصالح السلطات المحلية، من أجل إخماد هذا الحريق التي تم خلالها تسخير أحدث التقنيات والمعدات المتعارف عليها في مواجهة الحرائق الغابوية. وأكد مسؤول الإدارة الترابية، أن المصالح القضائية، قد باشرت تحقيقاتها في هذا الحريق منذ اليوم الأول تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، بهدف تحديد أسبابه وملابساته. كما اكد الوالي حرصه على الحفاظ على غابات "مديونة" و"السلوقية" و"كاب سبارطيل"، مشددا على أن احتراق شجرة واحدة يقتضي تعويضها مهما كانت الجهة المالكة للعقار الذي يحتضن الغطاء الغابوي. ووصف المنطقة، بأنها إرث مشترك لجميع ساكنة مدينة طنجة، ولا يمكن التساهل مع المساس بها. وتداولت العديد من الأوساط الإعلامية هذا الأسبوع، معطيات تتعلق بتصميم يخص مشروعا سياحيا، تعتزم إحدى الشركات الإماراتية إقامته بمنطقة "الجبل الكبير"، حيث أثار تقارب المساحات التي طالتها النيران، مع التصميم، شكوكا حول أسباب هذا الحريق الذي اندلع على مدى أربعة أيام. وبلغ إجمالي المساحة التي اجتاحتها النيران التي اندلعت شرارتها الأولى بغابة "مديونة" ليلة الجمعة السبت الماضية، قبل أن تمتد إلى غابة "السلوقية" و"كاب سبارطيل" ومناطق غابوية مجاورة، ما يناهز 230 هكتار، بحسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. ولم تستبعد المندوبية، عبر تصريح إذاعي لمسؤولها في طنجة، جواد عسالي، احتمال وقوف أياد وراء هذا الحادث، الذي استدعى تسخير خمس طائرات "كندير" و "توربو تراش" تابعة للقوات الملكية الجوية وتعبئة 550 عنصرا للوقاية المدنية والقوات المساعدة والمندوبية السامية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي فضلا عن السلطات المحلية. مشيرا إلى أن هذه العناصر لازالت معبأة بموقع الحادث.
