بلغت أطوار عمليات الإجهاز على بحيرة "سيدي قاسم" الواقعة ضمن تراب جماعة اجزناية بضواحي مدينة طنجة، مراحل متقدمة، بعدما باتت مهيأة لاستقبال مشاريع سكنية واقتصادية، أمام صمت تعتبره هيئات مدنية أنه "غير مفهوم". وفي هذا الإطار، سجلت حركة "مغرب البيئة 2050″، إلحاق مساحات واسعة من هذه البحيرة، بأرض مطار طنجة، بعد طمرها بالأتربة من أجل الارتفاع عن مستوى البحر، وكان مآل ذلك الجزء المقتطع أن تحول لاحقا إلى المنطقة الحرة بالمطار التي أصبحت تأوي العشرات من الوحدات الصناعية. وانتقدت الحركة البيئية، في منشور لها على منصة فيسبوك "فتح الجزء المتبقي من المنطقة، أمام التعمير دون مراعاة لهذا الإرث الطبيعي، علما أن تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة يعتبر البحيرة منطقة ممنوعة البناء" مستغربة تجاهل هذا الأمر، وأصبحت الأطماع مركزة على امتلاك الأراضي التابعة للبحيرة على امتداد عشرات الهكتارات. وبحسب الحركة البيئية، فإن الأسلوب المعتمد في الإجهاز على هذه البحرية، يرتكز على شحن أطنان الردم والأتربة ونفايات مواد البناء ، ثم القيام بإلقائها على جنبات البحيرة من أجل طمرها أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة،من غير أن يحرك أحد ساكنا. كما سجلت ذات الهيئة المدنية، أن عملية البيع قد انطلقت مبكرا قبل إنتهاء مراحل الجريمة، حيث يوجد داخل المحيط إعلانات عن وجود أرض للبيع، ليست إلا تلك الأراضي التي يتم طمرها، بل هناك أطراف كانت سباقة إلى احتلال المواقع وإقامة مشاريع صغرى فوقها تمهيدا لترسيم تملكها بالطرق المعروفة، ثم تحفيظها من أجل البيع. وحذرت حركة "مغرب البيئة 2050″، من اختفاء أثر هذه البحيرة الجميلة التي تقع في سهل منطقة الحجريين، وفي أسفل هضبة ضريح سيدي قاسم المطل على الشاطئ الذي كان إلى عهد قريب، يشهد إقبالا منقطع النظير خلال الموسم الصيفي بسبب جمالية شاطئه الغني بالرمال الدافئة التي كانت تستعمل كمستحم للمرضى بداء الروماتيزم. وتعتبر بحيرة "سيدي قاسم" الممتدة على عشرات الهكتارات، من المناطق الرطبة النادرة التي عُرفت منذ القدم كمحطة لاستقبال الطيورالمهاجرة، لما تتمتع به من جمالية وخضرة دائمة ومياه ضحلة غنية بالطحالب والمواد الطبيعية التي تتغذى عليها الطيور.