عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأكادير لقاء عاجلا يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010 تدارس فيه الوضعية المزرية للنقل الوظيفي وتأثيره على موظفات وموظفي محاكم أكادير. وبعد استماعه لتقرير المكتب الجهوي في الموضوع، على إثر مراسلة هذا الأخير للسيد المدير الفرعي وعدم توصله بأي جواب رسمي ومقنع، وعلى إثر تضرر عموم الموظفات والموظفين بسبب توقف إحدى الحافلتين عن تقديم خدماتها منذ مدة، وأيضا بسبب التوقف المتكرر والمفاجئ للأخرى دون سابق إعلام، فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، بعد تفويض المكتب الجهوي له بتتمة تدبير هذا الملف، يسجل ما يلي: أولا: استغرابه الشديد للتراخي غير المفهوم لعقد اجتماع اللجنة المكلفة بالمصادقة على إصلاح الحافلة المتوقفة، رغم أن الملف يوجد بمكتب السيد الرئيس الأول منذ مدة، مما يعد إجهازا على حقوق عدد من زميلاتنا وزملائنا ممن يستعملون النقل الوظيفي. ثانيا: استنكاره للتوقف المفاجئ والمتكرر للحافلتين المهترئتين أصلا، وعدم إعلام الموظفين بذلك، مما يجعلهم ينتظرون الذي يأتي أو لا يأتي. ثالثا: يستهجن التماطل في اتخاذ القرار كلما تعلق الأمر بمصالح الموظفين، بينما يكون العقاب والترهيب بالاستفسارات الأسلوب السهل ب مناسبة أو بدونها. وبناء عليه، واعتبارا لكون ظروف الاحتجاج حاصلة ما لم يتم تصحيح الوضع، فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل يدعو إلى: تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام محكمة الاستئناف بأكادير يومي الخميس والجمعة 15 و16 أبريل 2010 من الساعة 9 إلى 10 صباحا ويدعو كافة موظفات وموظفي محاكم أكادير إلى التضامن بالمشاركة في هاتين الوقفتين، كما يدعو إلى اليقظة والتشبث بمطالبنا العادلة والمشروعة والتي يعد النقل أحد أهمها.