يخوض موظفو قطاع العدل المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل، اليوم الأربعاء، إضرابا جهويا، بكل محاكم الدائرة الاستئنافية بسطات، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بسطات. وحسب مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل، فإن هذا الإضراب يأتي بعد ما أسماه ب "تعاظم المشاكل الاجتماعية المحلية، ومظاهر العجز والتخبط، وأحيانا اللامسؤولية في مجابهة هذه الأوضاع، وكذا الوقوف على المنهجية المشوهة، التي يسلكها المدير الفرعي في التعاطي مع المكتب النقابي". وأوضح بلاغ للمكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بالدائرة الاستئنافية لسطات، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سيجري تنظيم لقاء تواصلي مساء يوم الإضراب، تحت إشراف المكتب الوطني في سياق التعبئة النضالية والتنظيمية، وكذا في إطار دينامية التحضير للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة. ودعا البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية ل "التدخل العاجل، قصد تمكين موظفات وموظفي محاكم مدينة سطات من حقهم في النقل الوظيفي، بعدما بلغ عجز المدير الفرعي حد عدم قدرته على ضمان استمرار هذه الخدمة". وطالب المكتب الجهوي وزارة العدل أيضا ب "فتح تحقيق نزيه وشفاف حول صفقة بناية المحكمة الابتدائية ببرشيد وتحديد المسؤوليات"، و"إيفاد لجنة مختصة للوقوف على الوضعية المزرية لبنايات الدائرة، وعلى وجه الخصوص ابتدائيتي برشيدوسطات ومركزي القاضي، المقيم بالكارة والبروج". وأبدى المكتب الجهوي، في البلاغ نفسه، ما أسماه ب "استغرابه للبدعة الإدارية، التي انبثقت عن عبقرية المدير، والداعية للإدلاء بشهادات بنكية، كشرط لمباشرة عملية صرف ما تبقى من تعويضات الحساب الخاص، وهو المطلب الذي لا مبرر له، سوى إمعان المدير في الاستخفاف بهموم، وتطلعات موظفات وموظفي الدائرة".