دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل(ا.و.ش.م) إلى خوض إضراب وطني لأربعة ايام على مرحلتين 9و10 و16و17 دجنبر الجاري بسبب تعثر ورش إصلاح القضاء وخاصة في شقه المتعلق بهيئة كتابة الضبط من خلال إصرار الوزارة الوصية على إقصاء صوت ممثلي الموظفين في صياغة التعديلات بشأن النظام الأساسي على وجه الخصوص، واستمرارها في ممارسة التكتم على طبيعتها، وبسبب فشل الوزارة في تدبير عدد من الملفات كسلفة العيد والانتقالات وتعويضات التنفيذ الزجري..كما أن مسؤولي القطاع لم يبدوا أي استعداد للنظر في المطالب العادلة للجامعة بما يمليه الواجب؛ رغم تنبيهها لهم في أكثر من مناسبة. وقررت النقابة اعتبار 29 يناير من كل سنة يوما وطنيا لهيئة كتابة الضبط تخليدا لذكرى الخطاب الملكي لسنة 2003 الذي دعا فيه صاحب الجلالة إلى وضع قانون أساسي محفز ومحصن للمنتمين لهذه الهيئة، ويكون مناسبة تبين فيها الأدوار الكبرى لكتابة الضبط في العملية القضائية وفرصة للفت الأنظار لأوضاع العاملين بها وتكريمهم. وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقد يوم السبت 5 دجنبر 2009 لقاء عاديا تدارس فيه عددا من النقط المدرجة في جدول أعماله، حيث رحب بتأسيس مكتبين نقابيين جديدين في كل من وجدة وكلميم اللذين جاءا لتعزيز التواجد التنظيمي للجامعة على المستوى الوطني. وبعد الاستماع إلى تقرير الكاتب الوطني للجامعة حول مستجدات الحوار الاجتماعي بصفة عامة، وتطورات ملف إصلاح القضاء وموقع كتابة الضبط منه بصفة خاصة، وبعد تقييم المحطات النضالية السابقة التي خاضها موظفو القطاع بدعوة من الجامعة والتي لاقت تجاوبا واسعا يكشف عن الحجم الحقيق للتذمر من منهجية تعامل وزارة العدل مع التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفز يكفل تحسين الأوضاع المادية للموظفين مع العناية بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة الواسعة من الجسم القضائي، وسجل المكتب الوطني إدانته الشديدة لصمت الوزارة وتجاهلها المفضوح لدعوات الجامعة بفتح حوار جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء، وحذرها من نتائج الاستمرار على هذا النهج المرفوض.كما استنكر لإقصاء عدد من موظفات وموظفي القطاع من سلفة العيد من غير تقديم مبررات على ذلك، وندد لتأخير صرفها إلى قبل العيد بيومين للمستفيدين منها، ودعا إلى إعادة النظر فيها جملة وتفصيلا عبر تحويلها إلى منحة يستفيد منها الجميع وبشكل خاص المرتبون في السلالم الدنيا. كما شجب لحرمان المكلفين باستخلاص الغرامات المالية والرسوم القضائية من تعويضات التنفيذ الزجري بدعوى عدم شمولية الاستفادة للقائمين بأشغال المكتب؛ مما يعد إجهازا على حق مكتسب منذ إقرار الحساب الخاص، وتأويلا مغرضا لمضامين المرسوم رقم 2.08.72 الصادر في يوليوز 2008.وعبر عن استياءه من الأوضاع المزرية للعمل في عدد من المحاكم التي لا تتوفر فيها أبسط ظروف العمل كما هو الحال في برشيد واليوسفية وطاطا وأكادير والجديدة... واستغرب من تأخر بداية الأشغال المقررة والمبرمجة لتوسيع عدد منها كاستئنافيتي فاس وورزازات، وابتدائيتي أكادير ومراكش، وقضاء الأسرة ببنسليمان..وكذا من استمرار اقصاء فئة المهندسين من تعويضات الحساب الخاص، ومن ادعاء وزارة العدل عدم وجود الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة على الرغم من اشتغال عدد منهم في محاكم الجماعات والمقاطعات وفي مراكز قضائية نائية، مما سيحرم هؤلاء من تعويضات ستشمل قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والجماعات المحلية.
