احتشد العشرات من موظفات وموظفي وزارة العدل، المنضوين تحت لواء لجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل، أمام مقر المجلس الأعلى بالرباط، كما نظم موظفو القطاع بمدينة فاس وقفة احتجاجية، في أول يوم من الإضراب الوطني، الذي يستمر إلى غاية اليوم الخميس، دعت الجامعة إلى خوض إضراب وطني ثان لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 16 و17 دجنبر الجاري. وشل إضراب موظفي العدل، صباح أمس الأربعاء، ثلاثة صناديق للأداءات بمدينة الدارالبيضاء، وهو ما عطل مصالح المواطنين، وهكذا أغلقت صناديق الأداء بكل من قضاء الأسرة والقسم المدني وقسم التنفيذ، كما أربك الإضراب سير العمل بكل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية. وأفادت مصادر نقابية أن حجم المشاركة في الإضراب بكل من مدن مكناس، الرباط، الحسيمة، خريبكة، الراشيديةوفاس، إضافة إلى خنيفرة وميدلت ارتفع مقارنة بالإضرابات السابقة التي خاضتها الجامعة. واعتبر عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن الخطوات التصعيدية التي أقدمت عليها النقابة خلال هذا الشهر، تأتي للرد على عدد من النقط المطلبية، أهمها المطالبة بتفعيل المقتضيات الواردة في الخطاب الملكي المتعلق بإصلاح القضاء وإعطاء أهمية لإصلاح أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط»، وأضاف أحميد، «لقد انتظرنا ست سنوات لتفعيل ما جاء في الخطاب الملكي ل23 يناير 2003 والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى وضع قانون أساسي محفز ومحصن للمنتمين إلى هذه الهيئة، عبر إصلاح الأوضاع المادية ووضع ترسانة قانونية تحميهم، لكننا فوجئنا بقانون أجهز على كل هذه المكتسبات». وتستعد الجامعة لتنظيم سلسلة من الإضرابات ردا على ما وصفته ب«تجاهل الوزارة الوصية لمطالب موظفي القطاع وكذا لتعثر «ورش» إصلاح القضاء وخاصة في شقه المتعلق بهيئة كتابة الضبط من خلال إصرار الوزارة الوصية على إقصاء صوت ممثلي الموظفين في صياغة التعديلات بشأن النظام الأساسي على وجه الخصوص». واستنكر المكتب الوطني إقصاء الوزارة لعدد من موظفات وموظفي القطاع من سلفة العيد دون تقديم مبررات على ذلك، كما استنكر تأخير صرفها إلى قبل العيد بيومين للمستفيدين منها، ودعا إلى إعادة النظر فيها جملة وتفصيلا، عبر تحويلها إلى منحة يستفيد منها الجميع وبشكل خاص المرتبون في السلالم الدنيا. كما عبر المكتب عن استغرابه من استمرار إقصاء فئة المهندسين من تعويضات الحساب الخاص، يستغرب ادعاء وزارة العدل عدم وجود الموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة على الرغم من اشتغال عدد منهم في محاكم الجماعات والمقاطعات وفي مراكز قضائية نائية، مما سيحرم هؤلاء من تعويضات ستشمل قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والجماعات المحلية. وشجب المكتب الوطني حرمان المكلفين باستخلاص الغرامات المالية والرسوم القضائية من تعويضات التنفيذ الزجري، بدعوى عدم شمولية الاستفادة للقائمين بأشغال المكتب.وعبر المكتب الوطني للجامعة عن استيائه من الأوضاع المزرية للعمل في عدد من المحاكم التي لا تتوفر فيها أبسط ظروف العمل، كما هو الحال في برشيد واليوسفية وطاطا وأكادير والجديدة، كما يستغرب تأخر بداية الأشغال المقررة والمبرمجة لتوسيع عدد منها كاستئنافيتي فاس وورزازات، وابتدائيتي أكادير ومراكش، وقضاء الأسرة ببنسليمان.
