دعت لجنة التنسيق النقابية بقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكافة المحاكم ومرافق قطاع العدل، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 22 21 20 أبريل .2010 وحثت اللجنة المكونة من نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) على مواصلة فعاليات الاحتجاج والتأطير، وذلك بإبداع كل الوسائل المشروعة لتكون الأيام غير المعلن فيها الإضراب مناسبة لرفع وتيرة النضال والتعبئة ورص الصفوف والرد على الإشاعات الزائفة. مع المجابهة الآنية والصارمة بكل الوسائل المشروعة لكل السلوكيات والمضايقات والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، سواء من قبل الإدارة أو من قبل أعوانها التي تستهدف التضييق على موظفي العدل وتحرير محاضر وتقارير موثقة عنها وتمكين هيأت التنسيق منها؛ بغية كشفها للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عنها. بيان النقابتين دعا إلى المشاركة المكثفة في عرائض الاستفتاء وجلسات الاستماع التي سيعلن عنها قريبا من أجل إظهار مواقفنا من الإصلاحات الجارية ومعاناة موظفي القطاع. مع الاستعداد للقيام باعتصامات مفتوحة بالمحاكم عند الضرورة كإحدى الخيارات المطروحة في حالة إقدام الوزارة على اعتبار أيام الإضراب المشروعة (تغيبات) غير مبررة عن العمل أو لجوئها إلى أي أسلوب يتجه في هذا المنحى لكبح حركتنا النضالية. وأشار البيان إلى أن الإضراب جاء استنادا إلى مواقف النقابتين المبدئية الراسخة ومطالبهما العادلة والمشروعة؛ واعتبارا لكون الوزارة الوصية لاتزالت تنهج سياسة اللامبالاة والتجاهل غير المبرر، وتمعن في الترويج لخطابات وشعارات لا تترجم الى مكاسب ملموسة؛ ودعت اللجنة إلى تدشين حوار جاد ومسؤول؛ والمشاركة في كل اللجان والهيآت التي تهم الحياة المهنية للموظف. وكذا تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها تمتيع موظفي القطاع بجميع أصنافهم وفئاتهم بنظام أساسي محفز ومحصن.
