مرة أخرى مثل الصحفي محمد السعيد مازغ مدير جريدة المسائية العربية الالكترونية يوم الجمعة 18 يونيو 2010 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، حول نفس القضية التي توبع فيها ابتدائيا في شهر دجنبر 2009 واستمرت المحاكمة على غاية 5 مارس 2010 بتهمة القذف والسب من طرف زوجة رجل سلطة سابق بمدينة مراكش، على إثر نشره شكاية مواطنة تؤكد أنها وأخواتها تعرضن لعملية احتيال لها علاقة بالإرث " حمام وأرض مساحتها 33 هكتار " ولقد آزر الأخ محمد السعيد مازغ عدد من المحامين من مراكش والرباط وآسفي والبيضاء يمثلون العديد من الهيئات بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. ولقد ناقشت هيئة الدفاع القضية وأبرزت العديد من الاختلالات سواء علة مستوى شكل الشكاية المباشرة، أو الجوهر وكذا تقدم الدفاع بالعديد من الوثائق والشهود بخصوص وقائع المقال المنشور بالجريدة ، ولقد أصدرت المحكمة بتاريخ 5 مارس 2010 بإسقاط المتابعة وتحميل المشتكية الصائر، هذا وسجلنا أن المشتكية لم تستأنف الحكم داخل الآجال القانونية، وانتظرت ما يزيد عن ثلاثة أشهر من أجل تحريك نفس المتابعة وهو ما يطرح العديد من الأسئلة وخصوصا أن هذه المتابعة تجري في شروط التضييق على حرية الصحافة والسعي إلى وضع العراقيل أمام العمل الصحفي النزيه والمرتبط بقضايا المجتمع، والمنحاز إلى قضايا الحق والعدل ، والواقف إلى جانب المواطنين ضد كل أشكال التعسف والظلم والحيف ومصادرة الحقوق. إن هذه المتابعة الجديدة تثير قلقنا كحقوقيين وديمقراطيين، وخصوصا أن القضاء قال كلمته بعد أن اتضح من خلال الوثائق الإدارية التي أدلى بها الدفاع والتي تتوفر عليها المسائية العربية الالكترونية ، وكذا تصريحات الشهود أمام المحكمة، والذين أجمعوا على أن المعطيات الواردة في المقال كلها صحيحة وأن الجريدة قامت بما يقتضيه العمل الصحفي من تحر وضبط للمعطيات والوقائع والتأكد من صحتها. ولا يسعنا إلا أن نعبر عن استنكارنا لهذه المتابعة وتضامننا المطلق واللامشروط مع الأخ محمد السعيد مازغ في هذه المحنة الجديدة ونشير أن العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية سواء على المستوى المحلي أو الوطني ستتابع فصول هذه المحاكمة كما سيؤازر الأخ محمد سعيد مازغ عدد من المحامين من مراكش ومن خارجها
