تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش اليوم الجمعة، في القضية التي يتابع فيها الصحفي محمد سعيد مازغ، مدير جريدة المسائية العربية الالكترونية من قبل زوجة رجل سلطة نافذ. وكانت المحكمة الابتدائية نفسها قد أصدرت حكما سابقا قضت فيه بإسقاط المتابعة القضائية وتحميل المشتكية الصائر، في نفس القضية التي رفعتها زوجة مسؤول سلطة سابق )عامل مدينة مراكش(، ضد الصحفي مازغ بتهمة القذف والسب ، وتقدمت المشكتية بدعواها ضد الصحفي في شهر دجنبر 2009 ، بعد نشره شكوى لإحدى أخوات المدعية تؤكد أنها وأخواتها تعرضن لعملية احتيال من قبل أختهن زوجة المسؤول السابق، من أجل الاستيلاء على نصيبهن في الإرث المتمثل في حمام وأرض مساحتها 33 هكتارا وسط مدينة مراكش تقدر قيمتها بالمليارات ، وهي الأملاك التي كانت تعود لأحد أشهر قياد مدينة مراكش أيام الاستعمار، والتي آلت إليهم عن طريق الإرث. وتقدم دفاع الصحفي بالعديد من الوثائق والشهود التي تثبت ما جاء في المقال المنشور بالجريدة، وعلى إثر ذلك أصدرت الهيئة القضائية بتاريخ 5 مارس 2010 حكمها القاضي بإسقاط المتابعة وتحميل المشتكية الصائر، وبعد مرور مدة ثلاثة أشهر وانصرام الآجال القانونية دون استئناف الحكم، قامت المشتكية بتحريك نفس المتابعة مجددا. وتحظى القضية بمتابعة واسعة بمدينة مراكش، كما تتم مؤازرة الصحفي مازغ من قبل عشرات المحامين من مختلف المدن ممثلين للعديد من الهيئات الحقوقية وبدعم من نقابة الصحافة.