حذر دفاع عناصر الأمن المتابعين في ملف تاجر المخدرات ولد الهيبول من صدور أي أحكام بالإدانة في حقهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاكمة لمؤسسة الأمن، وأكد أن حكم الإدانة سيكون سابقة قضائية خطيرة. وقال الدفاع، خلال جلسة أمس الاثنين، إن المتهم الرئيس، ولد الهيبول، لم يعد لديه ما يخسره بعد أن أدين بعشر سنوات سجنا، لهذا قرر الانتقام ب”جر كوميسارية بأكملها للسجن”، إذ وصل عدد الأمنيين المتابعين في هذا الملف إلى 16 عنصرا، سبعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح مؤقت بتهم “الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الارشاء والارتشاء”. وأوردت “المساء” أن المحامي عبد الفتاح زهراش، وصف المحاكمة ب”العبث القضائي”، مؤكدا أن هذا الملف كان يجب أن يحفظ عوض أن يتم الإستناد إلى تصريحات متهم تمت إدانته، في إشارة إلى ولد الهيبول، الذي حضر إلى قاعة غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في كامل أناقته، وتابع مرافعات الدفاع باهتمام قبل أن تصدر عنه بين الفينة والأخرى ابتسامات استهزاء.