دفاع الأمن المتابعين في ملف ولد الهيبول: كيف يمكنه جني 8 مليون درهم شهريا من هذه التجارة في تمارة؟

حذر دفاع عناصر الأمن المتابعين في ملف تاجر المخدرات ولد الهيبول من صدور أي أحكام بالإدانة في حقهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاكمة لمؤسسة الامن، وأكد أن حكم الإدانة سيكون سابقة قضائية خطيرة.

وقال الدفاع، خلال جلسة يوم الإثنين، إن المتهم الرئيس، ولد الهيبول، لم يعد لديه ما يخسره بعد أن أدين بعشر سنوات سجنا، لذا قرر الانتقام ب"جر كوميسارية بأكملها إلى السجن"، إذ وصل عدد الأمنيين المتابعين في هذا الملف إلى 16 عنصرا، سبعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في حالة سراح مؤقت.

ووصف المحامي عبد الفتاح زهراش المحاكمة ب"العبث القضائي"، كما ورد في "المساء" في عدد الأربعاء 27 مارس، والتي أضافت أن زهراش شكك في التصريحات السابقة لولد الهيبول التي أكد فيها أنه كان يجني ثمانية ملايين درهما شهريا من تجار المخدرات والأقراص المهلوسة، وأكد أنه سيتقدم بشكاية مباشرة في مواجهته، وقال إن ما ورد في تصريحاته كلام لا يقبله العقل:"هذه الوقائع حدثت في مدينة تمارة، وليس في منطقة نائية وهناك مسؤولون تصلهم تقارير عن كل ما يحدث، ومنهم عامل تمارة والوكيل العام ووكيل الملك، فأين كل هؤلاء إذن؟".