تتابع يومه الاثنين 18 مارس 2013غرفة الأموال الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في الملف المتابع فيه سبعة عشر (17) من البوليس على اختلاف درجاتهم ومسؤولياتهم, العاملون بمنطقة تمارة وضواحيها، والذين ذُكرَت أسماؤهم من طرف تاجر المخدرات الميلودي الزحاف (31 عاماً ) المدعوولد الهيبول, خلال التحقيق معه لتتم متابعتهم من أجل: الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء. المتهم الذي تم ضبطه ومحاكمته يوجد حالياً بالسجن بعد إدانته من طرف ابتدائية تمارة من أجل الاتجار في المخدرات, وحكمتْ عليه بعشر سنوات، حيث صرح أمام الهيئة القضائية خلال الاستماع لإفادته في الجلسة السابقة, أنه حتى وإن كان لا يعرف أسماء البوليس الذين كان يرشيهم لحمايته وفسح المجال له لترويج المخدرات والأقراص بين سكان المنطقة، ضدا على غيره من التجار,فإنه كان يمنحهم مبالغ مالية أسبوعية، وعند كل عيد أو مناسبة، وذلك طيلة مدة أربع سنوات، بل وحتى عند كل لقاء يومي. وأكد أن هذه الحماية/ الحصانة كان يجني من ورائها أموالا طائلة، لكونه كان يبيع في اليوم الواحد 800 سمطة من الأقراص المهلوسة و 600 كيلوغرام من الشيرا وقدر مدخوله الشهري في 800 مليون. من جانبهم، البوليس المتابعين في هذا الملف، سواء منهم الموجودين في حالة اعتقال أو في حالة سراح نفوا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليهم. المرأة الوحيدة في هذه القضية توبعت على اعتبار أنها كانت وسيطة لأحد البوليس الذي كان »يحميها«!، مؤكدة أنها لا تعرف ولد الهيبول. ومن المنتظر أن تعرف مرافعات الدفاع مناقشة قانونية للمحاضر المنجزة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية الدارالبيضاء التي بعد أن بلغ إلى علمها ما يقوم به ولد الهيبول، نصبت له كميناً وألقت القبض عليه، ومن بعده على البوليس الذين يتعامل معهم.