الدفاع يطلب البراءة للأمنيين المتابعين في ملف ولد الهيبول

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، إلى دفاع 17 رجل أمن، متابعين في ملف تاجر المخدرات الميلودي الزحاف، الملقب ب"ولد الهيبول".
وتميزت الجلسة باستعانة دفاع المتهمين خلال مرافعتهم بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة ضد تاجر المخدرات "ولد الهيبول"، معتبرين أن تصريحاته أمام المحكمة هدفها "الانتقام من المؤسسة الأمنية"، مشيرين إلى انعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وغياب قرائن ودلائل مادية تدين المتابعين، باستثناء تصريحات المتهم المتناقضة، سواء لدى الضابطة القضائية، أو خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والتفصيلي وأيضا أمام المحكمة.
واعتبر دفاع الأمنيين المتابعين بتهم "الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة، والمشاركة في الإرشاء والارتشاء"، أن تصريحات شخص مدان بجرائم تتعلق بالاتجار في المخدرات والسرقات الموصوفة والاغتصاب، لا يمكن الأخذ بها، مطالبين بعدم اطمئنان هيئة المحكمة لشخص من ذوي السوابق القضائية.
وأضاف الدفاع أن "المؤسسة الأمنية هي التي تحاكم الآن، وليس الأمنيين المتهمين"، مطالبا ببراءتهم.
وفي ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع يوم فاتح أبريل المقبل.
وكان ممثل النيابة العامة التمس خلال الجلسة إنزال أقصى العقوبات في حق المتابعين، معتبرا أن الجرائم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم.
ويتابع في هذا الملف 19 شخصا، بينهم 17 عنصرا من أمن الصخيرات تمارة، سبعة رهن الاعتقال الاحتياطي، وتسعة في سراح مؤقت، بتهم "الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الإرشاء والارتشاء".
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أفاد أن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه مذكرات بحث، رفقة شريك له٬ مكن من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع٬ وأسلحة بيضاء٬ وهواتف محمولة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه، الذين توجد بينهم امرأة .