في إطار التعريف على القدرات الإنتاجية والتصديرية لجهات المملكة، وكذا التواصل المباشر مع الفاعلين الاقتصاديين والتحسيس بمختلف الأوراش والأنشطة التحفيزية التي تقوم بها الوزارة المنتدبة لدى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار كذلك نظمت الوزارة السالفة الذكر الملتقيات الجهوية للتصدير تحت شعار" لنكتشف أفاقا جديدة للتصدير همت جميع جهات المملكة وذلك بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب. ويومه الاثنين 16 يونيو الجاري حلت قاطرة الملتقيات الجهوية للتصدير بعاصمة الجهة مدينة أسفي في محطتها الثالثة عشر التي احتضنتها أحد الفنادق المصنفة بالمدينة. وتميز هذا الملتقى بتدخل الوزير المنتدب لدى الوزارة المعنية محمد عبو والذي أشار من خلاله على أن هذه الجهة تزخر بمؤهلات اقتصادية وإنتاجية متنوعة ومتميزة، وتعتمد بالأساس على اقتصادها الفلاحي وكذلك الصيد البحري والصناعات التحويلية والصناعات الكيماوية وصناعة الأدوية، مشيرا أن هذا الملتقى سيكون فضاء مهما لإستشراق المؤهلات والقدرات الانتاجية التي تزخر بها الجهة وجعلها كذالك محطة التبادل الأفكار والآراء لدعم التصدير الوطني وتنويعه والرفع من جودته وملائمته لمتطلبات الأسواق الدولية، مناشدا رجال الأعمال والهيئات الفاعلة في مجال الإنتاج والتصدير إلى يقظة دائمة وتتبع مستمر وتجند كبير من أجل التأقلم مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، مشيرا على أن بلادنا تبذل مجهودات كبيرة في المحافظة على التوازن المكرو اقتصادي وضمان نمو إقتصادي مستقر ومتوازن وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب والأوراش الكبرى التي أطلقها،مذكرا الحضور بمخطط اليوتيس والمخطط الأخضر ومخطط الإقلاع الصناعي الأول والثاني وإستثمارات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، ومخططات في تطوير الصناعة التقليدية وقطاع السياحة وغيرها، مضيفا أن هناك العديد من التحديات المطروحة علينا في تأهيل تجارتنا الخارجية مما يحتم رسم خريطة الطريق واضحة المعالم، وسن إجراءات وتدابير فعالة والرفع من مستوى التنسيق بين كل المتدخلين، وترشيد الوسائل وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية. وأوضح المتحدث نفسه على أن هذا الملتقى سيفتح أفاقا جديدة وأمل كبير في النهوض بهذا القطاع الواعد، كما سيمكننا من الوقوف على مختلف التصورات والأفكار والاقتراحات والمشاكل والصعوبات التي تواجهها المقاولات الإنتاجية والمصدرة على صعيد الجهة، مبرزا أنه من خلال برنامج هذه التظاهرة سنساهم جميعا بشكل إيجابي في تشجيع الفاعلين الاقتصاديين من أجل تطوير صناعتنا الخارجية والخروج بخلاصات وتوصيات تمكننا من رسم خريطة الطريق لمستقبل تجارتنا الخارجية. وتميز اللقاء أيضا بالكلمة التي ألقاها والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليمآسفي السيد عبد الفتاج البجيوي والتي أوضح فيها أن الهدف من هذه الملتقيات الجهوية حول التصدير هو التعريف بالقدرات الإنتاجية والتصديرية بالجهة وكذلك الحوار والنقاش مع كل الفاعلين المحليين والجهويين وخصوصا الفاعلين الاقتصاديين من أجل تنمية قطاعات التصدير وكذلك تقوية وخدمة الاقتصاد الوطني في إطار التنافسية الدولية التي تعرفها التجارة الخارجية مشيرا أن جهة دكالة عبد لها المؤهلات الطبيعية والبشرية مما يجعلها تتبوأ الصدارة في مجال التصدير وحسب المؤشرات والمعطيات الإحصائية فإن جهة دكالة عبدة تحتل المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء في مجال التصدير مشيرا أن حجم التصدير يحصل إلى 24% على المستوى الوطني وبرقم المعاملات يصل إلى 50 مليار درهم، وتواجد 100 وحدة إنتاجية عن مؤسسة التصدير، و300 وحدة إنتاجية في مجال المناجم مضيفا في الوقت نفسه أن ساحل هذه الجهة يمتد على مسافة 300 كلم مما يعزز نشاط الصيد البحري، مبرزا أن الجهة تنشط في المجال الفلاحي والصناعة الغذائية بالإضافة إلى شبكة طرق الحديدة وطرق سيارة ويد عاملة مؤهلة في العدد الهائل من القطاعات الإنتاجية. مذكرا الحضور بالمشروع الكبير المتمثل في بناء ميناء معدني والتي أشرف جلالة الملك على وضع حجر الأساس والطريق السيار الرابطة بين الجديدةوآسفي وكذلك مشروع المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة، كما ناشد الوزير المنتدب في التفكير في مشروع إحداث منطقة حرة بهذه الجهة نظرا لما تزخر به من مؤهلات وتوفرها علي 4 موانئ وبنية تحتية هامة تجعلها مؤهلة لهذا المشروع الإنتاجي والتصديري، وأوضح أن تجربة إحداث المناطق الحرة تساهم في خلق المزيد من فرص الشغل، والتوجه إلى الأسواق العالمية. وفي الختام ناشد والي الجهة الوزير بإحداث مؤسسة تمثيلية للوزارة بهذه الجهة نظرا لمؤهلاتها الإنتاجية والتصديرية.