آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي تجمع عدد من المنتمين لحركة 20 فبراير بآسفي مساء يوم الأحد الأخير بمنطقة دار بوعودة من أجل تنفيذ وقفة احتجاجية تضامنا مع المعتقلين الستة عشرة الذين أصدرت محكمة الاستئناف مساء يوم الخميس الأخير أحكاما في حقهم تراوحت بين أربعة أشهر حبسا نافذا وأربع سنوات حبسا نافذا مع تعويضات مالية لفائدة كل من المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكة الحديدية.وقد شرع المحتجون في ترديد شعارات عبر مكبر الصوت تستنكر هذه الأحكام القاسية التي يرونها على أنها أحكام جائرة لكون المعتقلين كانوا يطالبون فقط بالشغل،وأن كل التهم الموجهة إليهم ما هي إلا تهم باطلة،كما احتجوا أيضا بشكل كبير على المكتب الشريف للفوسفاط الذي سيستفيد من تعويض مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم حكمت به المحكمة لصالحه،وهو ما اعتبره المحتجون استهزاء بالساكنة كون المكتب الشريف للفوسفاط يظل يقذف بالملوثات الغازية التي أثرت بشكل ملحوظ على صحة المواطنين وعلى الثروات السمكية،وهو ما يجعل الساكنة تطالب هي بالتعويضات من المكتب الشريف للفوسفاط.وأكد عضو بحركة 20 فبراير في تصريح أدلى به لجريدة "الأحداث المغربية"على أن عائلات المعتقلين سطرت برنامجا نضاليا سيشرع في تنفيذه ابتداء من اليوم الثلاثاء،وأن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين قد تم استئنافها من قبل الدفاع . ومعلوم أنه مباشرة بعد صدور الأحكام بادرت الجمعية المغربية لخريجي المعاهد كون معتقلين اثنين ينتميان إليها إلى إصدار بيان شديد اللهجة شجبت فيه هذه الأحكام والطريقة التي صيغ بها ملف المعتقلين الأبرياء،مستنكرة إغلاق أبواب المحكمة ومنع إطارها وبعض الإطارات المساندة للمعتقلين من الولوج إلى المحكمة رغم أنها محاكمة علنية،مستنكرة أيضا المقاربة الأمنية والدعم الهائل لقوات الأمن بزييها المدني والرسمي،نفس الشيء بالنسبة لأطاك المغرب التي أصدرت بدورها بيانا بخصوص اعتقال عبدالجليل أكاضيل عضو بها وعضو بحركة 20 فبراير،مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ،وبمحاكمة مجرمي الفساد والاستبداد باعتبار هذه المحاكمة محاكمة سياسية وليست جنائية.
