أحكام قاسية وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم في حق معتقلي 20 فبراير ومعطلين بأسفي

أدانت محكمة الاستئناف بآسفي 16 عنصر، من معتقلي أحداث 1 غشت التي شهدتها المدينة من السنة الماضية، بأحكام تتراوح ما بين أربع سنوات وأربعة أشهر سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم. وأدين في هذه النازلة أربعة عناصر من المجموعة الأولى، المتكونة من 10 متابعين، بأربع سنوات سجنا نافذا مع أدائهم غرامة مالية بالتضامن قدرها 200 ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية، من بينهم الناشط الحقوقي عبد الجليل أكاضيل الذي اتهم السلطات بتعذيبه وارغامه بالقوة على توقيع المحاضر، كما نال رفيقه هشام التأني الحقوقي والناشط بحركة 20 فبراير نفس العقوبة.
وقد وجهت المحكمة للمتهمين الأربعة تهما منها أساسا "إضرام النار في مؤسستين عموميتين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة والعصيان وعدم الامتثال والضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء مزاولتها لمهامها".
وأدانت الهيئة باقي المتهمين في هذه المجموعة بأحكام مختلفة تتراوح ما بين سنتين سجنا نافذا وسنة واحدة سجنا نافذا وبأربعة أشهر سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 500 درهم بعد مؤاخذتهم بتهمة المشاركة في الجريمة المذكورة.
كما أدانت المحكمة عناصر المجموعة الثانية المكونة من ستة عناصر بسنتين سجنا نافذا مع دفع صائر قدره خمسمائة درهم وأداء غرامة مالية بالتضامن قدرها مائة ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وقد ندّدت عائلات المتهمين ومجموعة من الحقوقيين بقساوة الحكم خصوصا وأنهم يؤمنون ببراءة المتهمين ويعتبرون الأحداث مفبركة ويدفعون ببطلان الحكم على اعتبار أن التحقيق والاعتراف كان تحت التعذيب القاسي الذي استعملت فيه كل أنواع الترهيب الجسدي والنفسي .
وللإشارة فقد قررت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف " أحداث فاتح غشت" استئناف الحكم الابتدائي وذلك مباشرة بعد النطق بالحكم .
---
تعليق الصورة: آثار الجلد على ظهر اكاضيل أثناء تعرضه للتعنيف من قبل قوات الأمن