أدانت محكمة الاستئناف بآسفي 16 عنصرا، متورطا في "أحداث الشغب" التي شهدتها المدينة فاتح غشت من السنة الماضية، بأحكام تتراوح ما بين أربع سنوات وأربعة أشهر سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم. أدانت محكمة الاستئناف بآسفي 16 عنصرا، متورطا في "أحداث الشغب" التي شهدتها المدينة فاتح غشت من السنة الماضية، بأحكام تتراوح ما بين أربع سنوات وأربعة أشهر سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم. وأدين في هذه النازلة أربعة عناصر من المجموعة الأولى, المتكونة من 10 متابعين, بأربع سنوات سجنا نافذا مع أدائهم غرامة مالية بالتضامن قدرها 200 ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية.. يث آخذت المحكمة هذه العناصر الأربعة بتهم منها أساسا "إضرام النار في مؤسستين عموميتين وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة والعصيان وعدم الامتثال والضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء مزاولتها لمهامها". وأدانت الهيئة باقي المتهمين في هذه المجموعة بأحكام مختلفة تتراوح ما بين سنتين سجنا نافذا وسنة واحدة سجنا نافذا وبأربعة أشهر سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 500 درهم بعد مؤاخذتهم بتهمة المشاركة في الجريمة المذكورة. كما أدانت المحكمة عناصر المجموعة الثانية المكونة من ستة عناصر بسنتين سجنا نافذا مع دفع صائل قدره خمسمائة درهم وأداء غرامة مالية بالتضامن قدرها مائة ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وقد آخذت الهيئة القضائية هذه المجموعة بتهم "عرقلة سير القطارات بواسطة وضع أحجار تحد من السير وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية في ملك الغير. ولم تتقدم عناصر القوات العمومية بمطالب مدنية".