ما بين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا في حق الأشخاص الثلاثة المتابعين في قضية "رزامور"

قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء-الخميس، بأحكام تتراوح بين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا في حق الأشخاص الثلاثة المتابعين في قضية حريق معمل "روزامور" بالدر البيضاء الذي خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف العمال.
أدانت المحكمة صاحب شركة صناعة الأفرشة بأربع سنوات سجنا نافذا وأداء غرامة قدرها ألف درهم رغم أنها برأته من تهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر, في حين حكمت على ابنه المسؤول عن إدارة الشركة بالسجن سنتين وأداء نفس الغرامة.
وكان كل من رب العمل وابنه متابعين في هذه القضية من أجل "عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة العمال، القتل الخطأ، الجرح الخطأ، الإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر.
كما حكمت على عامل متابع في القضية بأربع سنوات سجنا نافذا مع ألف درهم كغرامة بتهمة التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنه موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح.
وكانت النيابة العامة أعلنت في بلاغ لها أن تحريات وأبحاث الضابطة القضائية المختصة أكدت أن سبب الحريق يرجع إلى سقوط عقب سيجارة على مواد قابلة للاشتغال، مفسرة ارتفاع عدد الضحايا مخالفة الشركة لمقتضيات مدونة الشغل وقانون التعمير.