تأييد الأحكام الصادرة في قضية حريق معمل روزامور

أيدت الغرفة الجنحية باستئنافية الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضية حريق معمل "روزامور" الذي خلف العديد من القتلى والجرحى في صفوف الأجراء. ""
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في يونيو الماضي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق صاحب شركة صناعة الأفرشة، وبرأته من تهمة عدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر، فيما حكمت على ابنه المسؤول عن إدارة الشركة المذكورة بسنتين حبسا نافذا وأداء نفس الغرامة.
كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة قدرها ألف درهم في حق العامل المتابع في نفس القضية بتهمة "التسبب عن غير عمد في حريق أملاك عقارية ومنقولة نتج عنها موت أكثر من شخص وإصابة آخرين بجروح".
وكان كل من رب العمل وابنه متابعين في هذه القضية من أجل "عدم توفير متطلبات وتجهيزات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء والقتل الخطأ والإصابة غير العمدية وعدم تقديم المساعدة لأشخاص في خطر".