أصدرت محكمة الاستئناف بأسفي في وقت متأخر من مساء الخميس المنصرم في جلسة دامت أكثر من عشر ساعات أحكاما وصفت بالقاسية في حق المتابعين فيما يعرف ب»أحداث شغب فاتح غشت 2011». و أدانت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الأولى16 عنصرا، متهما بالتورط في هذه الأحداث في السنة الماضية، بأحكام تتراوح ما بين أربع سنوات وأربعة أشهر سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها مائتي ألف درهم. و أدين أربعة من المجموعة الأولى، المتكونة من 10 متابعين، بأربع سنوات سجنا نافذا مع أدائهم غرامة مالية بالتضامن قدرها 200 ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية. بتهم منها «إضرام النار في مؤسستين عموميتين وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة والعصيان وعدم الامتثال والضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء مزاولتها لمهامها». وأدانت هيئة المحكمة ذاتها باقي المتهمين في هذه المجموعة بأحكام مختلفة تتراوح ما بين سنتين سجنا نافذا وسنة واحدة سجنا نافذا وبأربعة أشهر سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 500 درهم بعد مؤاخذتهم بتهمة المشاركة في الجريمة المذكورة. في حين أدانت المحكمة عناصر المجموعة الثانية المكونة من ستة عناصر بسنتين سجنا نافذا مع دفع صائر قدره خمسمائة درهم وأداء غرامة مالية بالتضامن قدرها مائة ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية. بتهم «عرقلة سير القطارات بواسطة وضع أحجار تحد من السير وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والضرب والجرح بالسلاح وإلحاق خسائر مادية في ملك الغير. ولم تتقدم عناصر القوات العمومية بمطالب مدنية». من جهة أخرى استنكرت الجمعية المغربية لخريجي المعاهد المعطلين الحكم في حق المتهمين. واعتبرت في بيان لها توصلت «التجدد» بنسخة منه «أنه رغم كل القرائن والأدلة التي قدمها الدفاع والشهود بأن التهم المنسوبة إليهم باطلة فإن المحكمة أدانت المتهمين الأبرياء». يذكر أنه بتزامن مع جلسة محاكمة المعتقلين الذين ينتمي أكثرهم لحركة 20 فبراير وآخرون لجمعية خريجي المعاهد، نظمت وقفة احتجاجية رفعت خلالها شعارات تطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين وحضرها أعضاء الجمعيتين وعائلات المعتقلين التي أصيب بعضهم بإغماءات ساعة سماع الحكم. ووصف حقوقيون حسب مصادر إعلامية الأحكام في حق المتهمين بالقاسية. هذا وسبق، قبل محاكمة الخميس، أن راسلت الجمعية المغربية لخريجي المعاهد المعطلين بآسفي وزير العدل و الحريات قصد التدخل لأجل ضمان محاكمة عادلة. وجاء في الشكاية التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها أن ملابسات محاكمة معتقلي فاتح غشت رقم الملف 388/11 تفتقد إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة و النزيهة وغياب ضمانات حقيقة لاستقلالية القضاء.
