قررت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية المجتمعة أمس الخميس ، حل فرع الحزب في ألمانيا واعتماد إجراءات تنظيمية انتقالية في أفق إعادة تشكيله بعد تجديد العضوية. و لم يذكر الحزب الأسباب الحقيقية وراء حل الفرع الذي عرف تجاذبات حادة مؤخراً. و عاش حزب العدالة و التنمية بألمانيا، طوال الفترة الأخيرة منذ تقلد سعد الدين العثماني رئاسة الحكومة ، على وقع صراع بين الكاتب السابق للفرع بألمانيا أنس حيوني ، و نجيب بوليف رئيس اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لذات الحزب، تطورت الى تبادل الاتهامات بين الطرفين بخرجات على الفايسبوك و ببلاغات صادرة عن اللجنة. أنس الحيوني، القيادي بالحزب بألمانيا نشر تدوينات سابقة هاجم فيها بوليف بشكل مباشر ، و كشف مجموعة من الخروقات المسطرية في الفرع الألماني. من جهتها استنكرت اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج لحزب العدالة والتنمية، عبر بلاغ لها ، التصرف "غير المسؤول" للكاتب السابق لفرع ألمانيا، عبر "نشره لتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي فيها إساءة لرئيس اللجنة، وتتضمن افتراءات لا تستند على أية معطيات حقيقية، وتستعمل أسلوبا لا يراعي القواعد الأخلاقية المتعارف عليها داخل الحزب''.