شكل مجلس النواب لجنة برلمانية استطلاعية حول مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، وانبثقت هذه اللجنة من لجنة القطاعات الاجتماعية. وجاء تشكيل اللجنة حسب مصادر جريدة Rue20 الإلكترونية، بعد تداول فضائح داخل هذه المديرية التي أصبحت رهينة بيد لوبيات شركات الأدوية والمواد الصيدلية، وذلك بعد اكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية دون تسجيلها بالمديرية، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركات كبرى، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. ولاحتواء الفضيحة، سارعت مديرة الأدوية والصيدلة، بشرى مداح، إلى إعفاء الدكتورة الصيدلانية، حليمة اللبار، رئيسة مصلحة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية بالمديرية، التي وجهت رسالة تظلم إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، واعتبرت أن قرار إعفاءها غير قانوني، بعدما قضت 20 سنة من العمل داخل المديرية. وأفادت مصادر لمنبر Rue20، أن قرار الإعفاء جاء بعد اكتشاف عدم تسجيل أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا، وهي الأجهزة التي كانت موضوع صفقة ضخمة فازت بها شركة بمبلغ يفوق 20 مليار سنتيم، ولم تحصل هذه الأجهزة على شهادة التسجيل بمديرية الأدوية والصيدلة قبل تفويت الصفقة، وهي وثيقة ضرورية لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج. وأكدت المصادر، وجود خلل كبير على مستوى تدبير مديرية الأدوية، ما دفع بالعديد من الأُطر إلى مغادرتها، ولذلك تمت التضحية برئيسة مصلحة التسجيل، التي اعترضت على خرق القانون للتغطية على اختلالات خطيرة تعرفها المديرية.
