بعد الضجة الاعلامية التي خلفتها، الصفقة التي منحتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة بفاس، لاحدى الشركات بخصوص مواد التطهير و التعقيم التي وزعت على المستشفيات، قامت المديرية بسحب كل ماتم توزيعه على المؤسسات الصحية. وقد بررت المديرية، هذه الخطوة بكون ‘' رخصة التصريح والتسجيل المسلمة من طرف مديرية الأدوية والصيدلة في الوزارة، للشركة المصنعة بصفتها مؤسسة لتصنيع وتوزيع المعقمات الطبية، "تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ الإنتاج'' و في اطار إطار تنفيذ بنود الصفقة واحتراما لمختلف الشروط المضمنة في بنوده. وفي هذا الاطار سبق ل الحبيب كروم، عضو الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة، أن قال في تصريح خاص لمنبر RUE20.COM، أن ‘' ابرام مثل هذه الصفقات يعد جريمة أخلاقية في ظرفية حساسة''. و طالب ب"فتح تحقيق جاد و مسؤول، في هذه القضية من أجل محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة، خاصة أن هناك وثائق تثبت أن الشركة غير مسجلة من ضمن اللائحة المعلنة من طرف وزارة الصحة'' و زاد قائلا ‘' الا كانو هاد الناس كايقومو بهادشي فهاد الظرفية شنو نقولو فالليامات العاديين''. مبرزا في ذات السياق بأن المعطيات التي توصلت بها الجمعية ، أكدت " أن الشركة سبق لها أن فازت بصفقات مع المديرية، و أن شركة معروفة لديهم، و هذا ما ساهم في تفجير الوضع لكون المواد التي زودت بها المؤسسات الصحية غير صالحة". كما أكد ذات المتحدث في تصريحه لمنبر RUE20.COM، على "ضرورة انشاء لجنة من قبل النيابة العامة، لمراقبة مثل هذه الخروقات في هذه الظرفية، من أجل وضع حد للمتلاعبين بالصحة العمومية و المال العام، و صد كل النيات المبيتة التي تسعى الى الاستفادة بطرق ملتوية من المال العام''.
