في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس الخميس ، كشفت النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الإشتراكي ابتسام مراس (ابتداء من الدقيقة 42) عن ما وصفته ب"غسيل وزارة الصحة" بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب. ابتسام مراس قالت أن وزارة الصحة لا تتواصل مع النواب البرلمانيين و الرأي العام ، و الدليل على ذلك تضيف ذات النائبة هو "إلحاح كل الفرق النيابية على مسائلتكم و طلب مهمات استطلاعية بالإضافة لوسائل الإعلام التي لم تتوقف يوماً واحداً عن نشر غسيل وزارتكم". و طلبت النائبة مراس ، من وزير الصحة توضيح أسباب الإرتفاع المهول في إصابات ووفيات كوفيد19 ، و خاصة الحالات الحرجة التي وصلت إلى 261 ، كما سائلت الوزير عن " حقيقة ما راج حول طلبيات منحت لشركة واحدة "ماستر لاب" و المتعلقة بالإختبارات السيرولوجية و التي يقال أنها غير صالحة لمواجهة الوباء". البرلمانية المذكورة ، قالت أنه تم حرمان شركات أخرى وفرت هذه الكشوفات بأثمان أقل ،متسائلة عن حقيقة عدم موافقة مديرية الأدوية بالوزارة على هذه الكشوفات التي أثارت الكثير من الجدل إلا بداية الشهر الجاري. ابتسام مراس سائلت وزير الصحة عن المعايير المعتمدة لمنح الترخيص ل18 مختبراً لإجراء تحاليل الكشف عن كوفيد19 ، مشيرةً إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 500 و 1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم ، كما سائلت عن سبب عدم الترخيص للمختبرات عبر ربوع التراب الوطني جهة الشرق و الصحراء كنموذج. النائبة المذكورة ، خاطبت الوزير بالقول : " لماذا تم الترخيص لمصحة واحدة بالدارالبيضاء لاستقبال مرضى كوفيد و هل هناك مراقبة لأسعار هذه المصحات و التي تقدر ب25 ألف درهم للمريض في الأسبوع الواحد؟". و تطرقت ذات البرلمانية إلى لقاح كوفيد19 حيث سائلت الوزير عن وجود طلب عروض حول ذلك و كذا إمكانية انفتاح المغرب على دول مثل روسيا و ألمانيا و الولاياتالمتحدة لضمان كمية كافية من اللقاح فور التوصل إليه. البرلمانية مراس تحدثت أيضاً عن سبب تجاوز الكاتب العام لوزارة الصحة للأجل القانوني للبقاء في منصبه ، و حقيقة إبرام الوزارة لعقود مع أشخاص لهم شركات يستفيدون من الصفقات و يتواجدون يومياً بدواليب وزارة الصحة. كما تطرقت إلى ما وصفته ب"الإسهال في الإعفاءات رغم الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا" ، و الجدل الدائر حول أجهزة التنفس الإصطناعي و حقيقة الصراع بين وزير الصحة و وزراء آخرين حول ملف كورونا. النائبة البرلمانية سائلت الوزير عن ما وصفتها ب"الفضيحة" المتعلقة باكتشاف ترويج و بيع المستلزمات الطبية دون تسجيلها بمديرية الأدوية و الصيدلة و التي كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركة كبرى ، داعية الوزير إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.