في ظرف خمس سنوات قد تجد دول خليجية على رأسها السعودية نفسها غارقة في عجز مالي، بحسب تقرير صدر حديثا عن صندوق النقد الدولي. ويتوقع التقرير عجزا كبيرا لاقتصادات السعودية والبحرين مقابل تأثيرات أقل حدة على العراق، بينما يبدو الاقتصاد القطريوالكويتيوالإماراتي الأكثر صمودا أمام الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا. وبلغة الأرقام ستخسر دول الخليج، خلال هذه السنة وحدها، حسب توقعات الصندوق، 360 مليار دولار في حال استمرت أسعار النفط في حدود 50 دولارا للبرميل. السعودية.. هل ترفع الضرائب على المواطنين؟ وتوضح توقعات صندوق النقد الدولي أن تحتاج المملكة من أجل التغلب على العجز الحاصل في الموازنة إلى وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 106 دولار. ويشرح تقرير المؤسسة المالية أن الرياض يمكنها الصمود خمس سنوات في حال بقيت أسعار الذهب الأسود على ما هي عليه الآن، لكن بعد مرور تلك الفترة قد تجد السعودية نفسها دون سيولة مالية. ويشدد صندوق النقد الدولي على أن “الظروف الحالية في المنطقة تجعل تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن النفط مطلبا أكثر إلحاحا، إذ من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة”. ويؤكد تقرير للقسم الاقتصادي في شبكة “سي إن إن” الأميركية، من جهته، على أن “السعودية مضطرة للتخلي عن نفقات ما للتغلب على واقع انهيار أسعار النفط.” لكن “سي إن إن” نقلت عن الخبير الاقتصادي هنري سميث قوله “من المستبعد أن تقوم الرياض برفع الضرائب على المواطنين أو اتخاذ اجراءات تمس الجانب الاجتماعي تجنبا لأي حراك مثل ما حدث في دول عربية سنة 2011”. ويضيف سميث أن خطوة من هذا القبيل “في محيط يتسم بعدم الاستقرار ستكون بمثابة مغامرة سياسية”. دول تحت الضغط وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن “العراق يمكنه الصمود لأقل من 10 سنوات أمام الانخفاض الكبير في أسعار النفط”. وتنبه المؤسسة المالية إلى أن سيطرة داعش على مناطق واسعة من البلاد واستمرار واقع العنف اليومي يعقد الوضع الاقتصادي للعراقيين. من جهة أخرى، تبرز البحرين ضمن أكثر دول الخليج تضررا من انهيار أسعار الذهب الأسود بعد السعودية، ويزيد اضطراب الأوضاع الأمنية في المملكة الصغيرة المخاوف من تأزم الوضع الاقتصادي في السنوات المقبلة. الكويتوقطروالإمارات الأحسن وعلى عكس السعودية، لا يبدو الوضع كارثيا في الكويتوقطروالإمارات. ويرجع السبب في ذلك إلى خلق هذه الدول بدائل اقتصادية تمكنها من التغطية على تراجع أسعار النفط. وسيكون كافيا بالنسبة للكويت أن يباع برميل النفط ب 49 دولار، بينما لن تتأزم قطر إذا بيع البرميل الواحد ب 56 دولار، أما الإمارات فتحتاج إلى أن يكون الثمن 73 دولار للبرميل. ويمكن للإمارات أن تقاوم بقاء أسعار النفط في 50 دولار لمدة 30 عاما، في حين يقدر صندوق النقد الدولي أن تصمد الكويتوقطر لمدة 25 عاما فقط.