في الوقت التي تعاني فيه قطاعات اجتماعية العديد من أوجه الخصاص، وبينما أشهرت حكومة سعد الدين العثماني شعار التقشف اتجاه تحسين وضعية المواطن إلا أن تلك الشعارات سرعان ما تختفي حينما يتعلق الامر بامتيازات المسؤولين. فقد كشف مصدر مطلع لمنبر Rue20.Com أن الميزانية المخصصة لشراء وقود سيارات الدولة يفوق 120 مليار خلال سنة 2020. واضافت ذات المصادر أن أسطول ‘إم روج' التابع للوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية سيلتهم ما يفوق ميزانية بعض القطاعات الوزارية. وشددت مصادرنا، أن وقود حوالي 200 الف سيارة سيتجاوز 70 مليار فيما ستكلف مصاريف اقتناء سيارات جديدة واصلاح الاسطول حوالي 50 مليار. وستخصص ميزانية السنة المقبلة حوالي 10 ملايير سنتيم لتغطية تكاليف تأمينها ومراقبة وضعيتها لدى المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل. وأضافت ذات المصادر أن ما يزيد من مصاريف وقود سيارات الدولة هو أن عدداً كبيراً من المسؤولين بالادارات يتوفرون على سيارات رسمية رغم أن القانون يمنعهم ويمنحهم مقابل ذلك تعويض عن التنقل، موردة أن رئيس الحكومة منذ تعيينه لم يضع أي منشور لحث الادارات على تقليص مصاريفها من استهلاك الوقود.