يتكون اسطول سيارات الدولة من 130 ألف سيارة، توجد في حوزة الإدارات المختلفة والمؤسسات العمومية، والتي تستهلك يوميا ملايين الدراهم من الوقود المدعم، في الوقت الذي لا يتوقف فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن الحديث عن المليارات التي يدفعها صندوق المقاصة لأصحاب السيارات لأن الوقود مدعم، دون ان ينتبه إلى المليارات التي تأكلها سيارات الإدارة. ويمثل هذا الأسطول الضخم، برقمه الذي لم يعرف المغرب مثيلا له من قبل، حولي 4 في المائة من مجموع الأسطول الوطني، ما يشكل عبئا على ميزانية الدولة في زمن الأزمة والحديث عن ترشيد النفقات والحكامة الجيدة.
وكانت هناك محاولات للخفيض من ضخامة هذا الأسطول، في ظل الحكومات المتعاقبة وخاصة بعد تجربة التناوب التوافقي، لكنه سرعان ما رجع إلى مستوى أكبر، لأن جل المدراء وكبار المسؤولين في الإدارات والمؤسسات العمومية يسعون إلى إدراج سيارات الإدارة في ميزانيتهم عوض تقاضي تعويض عن التنقل.