علم من مصادر موثوقة أن الوزير الأول عباس الفاسي يعكف على إعداد منشور سيتم إرساله في الأيام المقبلة إلى باقي أعضاء الحكومة يقضي بترشيد نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات والمنشآت العامة برسم سنة 2011، وذلك من أجل تمويل 15 مليار درهم كغلاف إضافي في مخصصات صندوق المقاصة، وكذا توفير الموارد المالية لتنفيذ الالتزامات التي ستتمخض عن الحوار الاجتماعي في جولته القادمة. وحسب نفس مصادر ، فإن هذا المنشور يروم الى تفعيل مبدأ التضامن بالقطاع العام من خلال مساهمة كل الوزارات والمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المائة من النفقات المختلفة بميزانية التسيير عن طريق تجميد قسط من الاعتمادات المخصصة لها، فيما يخص مصاريف الاستقبال والاحتفالات الرسمية، وتعويضات المهمة بالخارج، وتنظيم التداريب والندوات، وصيانة وإصلاح المباني، ومصاريف وصيانة وإصلاح السيارات، وشراء الوقود وزيوت السيارات. كما يروم كذلك ، الى حث كل الإدارات على الإحجام عن بناء مقرات جديدة ، والاستغناء عن شراء أو كراء سيارات المصلحة..