أقدمت السلطات الجزائرية على طلب مغادرة 12 موظفا من السفارة الفرنسية في الجزائر خلال 48 ساعة. الإعلان صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الذي وصف القرار بأنه رد مباشر على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. تعتبر هذه الخطوة مؤشرا على تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي في بيان صحفي عن رفضه لهذا الإجراء، داعيا الجزائر إلى التراجع عنه. وأكد أنه إذا استمر القرار، فإن فرنسا ستضطر للرد بالمثل، مما ينذر بتفاقم الأزمة.