كلما رأيت تسابق الجماعات الترابية نحو معارض السيارات لتجديد اساطيلها الكبيرة "اللي جابها الله" أصلا كل سنة، ووقوف سيارات "الإم روج" أمام الأسواق والحمامات والمدارس إلا وتذكرت الأرقام المهولة لهذا الأسطول وكلفته المرتفعة على جيوب دافعي الضرائب المغاربة. فأرقام تقرير صادر في وقت سابق من هذا العام، عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التابعة لوزارة النقل و التجهيز، أوضح أن مجموع تأمين سيارات الدولة لدى هذه الشركة، بلغ سنة 2018، أزيد من 6 ملايير سنتيم، تنضاف إليه حوالي 4 ملايير ونصف كتكلفة لتأمين مجموع سيارات المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية برسم نفس السنة، لتكون سيارات الدولة و الجماعات مجتمعة قد كلفت خزينة الدولة حوالي 11 مليار سنتيم. تكاليف سترتفع إذا علمنا أن ذات الأسطول يكلف حوالي 54 مليار سنتيم لشراء الكازوال والزيوت، و30 مليار سنتيم كمصاريف للصيانة و الإصلاح، أي ما يقارب 95 مليار سنتيم سنويا، علما أن المغرب يتفوق على كثير من الدول الغنية في حجم اسطوله والذي يتوسع عاما بعد عام، إذ يقارب عدد السيارات المملوكة للدولة ومؤسساتها وجماعاتها الترابية 115 الف عربة وهو رقم يتجاوز بكثير ما تمتلكه اليابان والولايات المتحدة... فهل ستسعى الدولة مستقبلا لعقلنة مصاريفها في هذا الباب والتوجه لتغطية الحاجيات الملحة للمواطنين قبل إرضاء المسؤولين والمنتخبين؟ .