تبلغ ميزانية العاصمة لهذه السنة حوالي 79 مليارا بعدما كانت في السنة الماضية حوالي 85 مليارا، وتعاني الميزانية أزمةَ المداخيل، بحيث لم تتمكن مصالح الجماعة من استخلاص الديون التي بذمة المستدينين، وتبلغ حوالي 60 مليارا منها 12 مليارا عن ضريبة التجارة ومليار عن بيع المشروبات ومليار عن البروزات و20 مليارا عن ضريبة المباني والأملاك الخاضعة لها ومليار عن الخدمات الجماعية، ومليار عن الأراضي غير المبنية ومليار و600 ألف سنتيم عن الأملاك الجماعية ومليار عن مداخيل سوق الجملة وملياران عن واجبات المحطة الطرقية القامرة إلخ... وهذا تقاعس وعدم تفعيل المساطر في حق المستدينين، خصوصا وأن أغلبهم لهم معاملات تجارية كسوق الجملة وبيع المشروبات والفنادق والمحطة الطرقية. ونتيجة لهذا، اضطرت الدولة لضخ 16 مليارا في ميزانية الجماعة لتوازن ما بين المداخيل والنفقات، وهذا في عرف الحسابات الجماعية إفلاس لجماعة الرباط. فأما المصاريف التي في حوالي 79 مليارا، فإن الجماعة تتصرف بأريحية غير عابئة بالخصاص ولا بالعجز المالي، والدليل توزيعها لمساعدات مالية سخية على بعض الجمعيات تتراوح بين 100 و500 مليون لكل جمعية، ونفقات الهواتف النقالة التي تكلف حوالي 500 مليون سنويا، وتكاليف مصاريف سيارات "جابها الله" التي تتعدى مليارين بين وقود وصيانة وتأمين، وفواتير استهلاك الإنارة العمومية التي بلغت هذه السنة 7 ملايير وهو رقم قياسي وخيالي بحيث كان من الممكن تخفيض هذا الرقم إلى مليار لو استعملت المصابيح الاقتصادية ولو تمت صيانة الشبكة من الأسلاك المبعثرة على قارعات الطرق، نفس الشيء عن مصاريف استهلاك الماء لسقي الأغراس، فهذا السقي يكلف 3 ملايير في السنة، في حين كان يمكن حفر آبار واستعمالها لهذا السقي. بينما نصف الميزانية يذهب لأداء أجور موظفي الجماعة، حيث يصل الرقم إلى 35 مليارا في السنة، وهذا ما جعل الدولة تتدخل وتساعد جماعة الرباط بمساعدة تقدر ب16 مليارا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولولا هذه المساعدة لما وجدت الجماعة ما يمكن أن تؤدي به أجور موظفيها. إنه إفلاس وفشل ذريع في تدبير مالية وأملاك الجماعة.
