في منطق التجارة والأعمال، ليس كل من اكتنز أموالا وكدّسها وأودعها في البنوك بفوائد، يعتبر مستثمرا ناجحا.. وفي عالم »الماركوتينغ« عموما، ليس من ادخر »ثروة« أو »فاضت« عنه مبالغ مالية يعتبر مسيرا ومدبرا فالحا؛ وإنما الفالح الناجح هو ذلك المستثمر أو المسير المدبر الذي يجيد تدبير ثروته المالية وفق تقلبات السوق والرواج. في المغرب، وفي قطاع الجماعات المحلية بالضبط، تسير الأمور عكس هذه القاعدة، إذ كشفت دراسة متعددة المصادر الموثوقة أن مسيري الجماعات الحضرية والقروية، جلهم أو كلهم، لا يحسنون تدبير أموال هذه الجماعات في خدمة سكانها من المواطنين، وهم »المستهدفون« المعنيون الأولون بالاستفادة من حسن تدبير هذه الأموال، وهي الأموال المخصصة لهم من وزارة المالية بشكل مباشر عن طريق ميزانيات سنوية ضخمة، والمستخلصة لفائدتهم بشكل غير مباشر عن طريق الضرائب التجارية وضرائب الخدمات الجماعية المختلفة المستمدة من الأسواق الأسبوعية واليومية والمهرجانات والمواسم وباقي الخدمات الجماعية التي »تستحق« ضريبة أو اقتطاع.. إلى متم شهر دجنبر الأخير، »فاض« عن ميزانية الجماعات في مجموع تراب المملكة مبلغ يصل إلى تسعة عشر مليارا وثلاث مائة مليون درهم (19.3 مليار درهم) وهو مبلغ إجمالي راكمته الجماعات الحضرية والقروية وادخرته في السنين الأخيرة. ومعنى راكمته وادخرته إلى حدود »الفيض« ، وفق القاعدة المذكورة أعلاه، أن الجماعات والمسيرين فيها متهمون بسوء تسيير أموال عمومية وبسوء تدبيرها ضد مصلحة المواطنين، كل في موطنه/جماعته، يعني سوء تدبيرها في غير أهلها ولا محلها، إما عن قصد مقصود يستفاد منه ربحهم »مصالح« مادية أو معنوية تدخل في الامتيازات، وإما عن جهل وأمية كبيرين في تدبير أمور المواطنين في الجماعات، والحال أن هذه الأموال من المفروض فيها أن »لا تفيض« ، وبالدَّارجة لا يمكنها أن »تشيط« ، ما دامت الطرق في غالبية الجماعات الحضرية مثلا »غنية« بالحفر وفي حاجة إلى إصلاح كبير، ويرحم الله، في الدنيا قبل الآخرة، زميلا صحافيا مقتدرا فضح في مقال له حقيقة التدبير الجماعي، بعدما كد وجد في السنة الماضية، في عز الانتخابات الجماعية، فعدّ حُفَر شوارع الدار البيضاء وحدها، ووقف عند ألف حفرة وقوفا اضطره فيه العياء، ولم تضطره فيه نهاية عدد الحفر، وإلا كان العدد أكبر. ومع ذلك، تشدق ويتشدق مسيرون جماعيون بيضاويون بحسن التدبير و »رزانة« التسيير الجماعي مزهوّين ب »ادخار« أموال من ميزانية مجموع الجماعات البيضاوية (جهة الدارالبيضاء)، وصل إجماليُه عند متم دجنبر الأخير إلى أكثر من أربع مائة مليون درهم (420 مليون درهم).. نعم يتشدق المسيرون الجماعيون في البيضاء ب »فيض« هذ المبلغ، والدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، الميتروبول، في شوارعها تحتاج جلها إلى إعادة التعبيد وأرصفتها تحتاج إلى تبليط، وغالبية أزقتها تحتاج إلى إنارة عمومية أو إعادة النظر في هذه الإنارة، تحتاج إلى فضاءات ثقافية وبيئية من قبيل المساحات الخضراء، وأخرى من قبيل باحات اللّعب والترفيه الخاص بالأطفال، ومنها حدائق الألعاب التي على قلتها تحتاج إلى إعادة النظر، وفي حاجة إلى أخرى مثيلة لها خاصة براحة المسنين والمتقاعدين وتسليتهم، عوض اقتعادهم الأرصفة ولعب »الضاما« و »الكارطا« ، في انتظار الرحيل، وفي حاجة إلى مرافق صحية من قبيل المراحيض العمومية و.. و.. يظن المسيرون الجماعيون في المغرب أنهم كلما »ادخروا« أموالا في جماعاتهم إلى حدود »الفيض« ، أحسنوا التدبير، ونزلت عليهم أوصاف المباركة وعبارات التبجيل والمديح من كبارهم في وزارة الداخلية، ونالوا الدرجات العليا والمقام المحمود، واستمروا في مناصبهم؛ في حين إن »ادخار« من هذا القبيل يعني الفشل في التسيير والتدبير المعمول به وفق الميثاق الجماعي الوطني ووفق مناظير التسيير في الدول المتقدمة وبه ولأجله وجبت المحاسبة الشديدة.. من البديهي، وفي قانون المالية، أن الأموال الفائضة أو »الشايطة« عن كل جهاز أو مؤسسة تعود، بحكم القانون، إلى صندوق الدولة لتعاد برمجتها ومنحها في قانون المالية لميزانية السنة اللاحقة إلى مؤسسات وأجهزة أخرى في حاجة إلى أموال.. وهكذا دواليك، ضاعت وتضيع الأموال الموجهة أصلا إلى الجماعات على سبيل المثال، بعد عدم حسن التصرف فيها وتدبيرها، وتُبرمَج في إطار ميزانيات أخرى لمصلحة من يحسن تدبيرها من الأجهزة والمؤسسات الوطنية الأخرى، ويكون الخاسر الأكبر هو المواطن في جماعته التي تفتقر إلى البنى التحتية، ويكون »الرابح« هو رئيس الجماعة أو مستشارها الذي ادخر أموالا لفائدة الدولة، أما ما حصل عليه ويحصل مقابل ذلك، فيبقى علمه في الغيب؛ إذ لا دخان من دون نار ولا عمل من دون مقابل مادي أو معنوي.. محمد عفري
