مرة أخرى عادت إلى الواجهة مسألة أعمال وشركات الملك واحتمال تأثيرها على المشهد الاقتصادي بشكل أو بآخر. حتى وإن كانت مسألة إقالة بنديدي من على رأس مجموعة أونا تبقى مجرد تخلي مشغل عن أحد أطره كيفما كان منصبه، لأن هذا هو منطق القطاع الخاص، فإن ارتباط أونا بالمساهم المرجعي متمثلا في الهولدينغ الملكي جر البعض إلى إعادة النقاش حول أحقية الملك في التوفر على أعمال وشركات ومجموعات. في إنجلترا، تتوفر الملكة إليزابيث على مقاولات وعقارات وأعمال، ومع ذلك لم يثر هذا النقاش قط في أعرق ديمقراطية. كذلك الشأن بالنسبة إلى ملكيات السويد وهولندا وبلجيكا. لكن لنكن واضحين.. في تلك الدول، الديمقراطية مقدس وخط أحمر لا يمكن لأحد أن يغفله مهما كان موقعه في سلم الدولة. وهذا هو الفرق مع المغرب. هنا، مازلنا نتلمس هذه الطريق، مرة نتقدم بثبات ومرات نتعثر ويشدنا حنين بائس إلى الخلف. حتى في إدارة الأعمال لا نختلف عن هذا المنطق للأسف! نعم من حق الملك أن يتوفر على أعمال وشركات، بل هذا مطلب، لأن ذلك يؤدي إلى خلق مناصب شغل وخلق ديناميكية في الدورة الاقتصادية والدفع بالاستثمار إلى الأمام. وفي المقابل لا يمكن لتلك الأعمال والشركات أن تكون محصنة، ولو بشكل غير رسمي، بصورة الملك لأن ذلك يضر أولا بهذه الصورة.. لملك لكل المغاربة، وهذا مع الأسف ما لم يفهمه عملاء وقضاة ورجال أعمال قادهم القدر إلى الوقوف أمام شركات الملك فانتابهم تلقائيا شعور باللامساواة أو اختلال الميزان ورجحان إحدى كفتيه لصالح شركات الملك. إنه اجتهاد خاطئ. لأن أي قاض عندما يصدر حكما في قضية أحد أطرافها شركة ملكية، فإنه ينطق الحكم باسم الملك، وبالتالي لا يجب عليه أن يتصور أن الملك خصم وحكم لأنه بذلك الاجتهاد الخاطئ تخدش صورة الملك. ما ينقص رجال أعمالنا وقضائنا هو بعض الشجاعة.. وفي هذا الباب، سجل رجل الأعمال الشهير عثمان بنجلون نقطة بقيت وستبقى تحسب له في مساره عندما واجه مجموعة أونا في الساحة المالية وهزمها في صفقة «تأمينات الوطنية» وكاد يهزمها في صفقة «الوطنية للاستثمار» لولا أنه آثر التراجع تلقائيا.. ما الذي حصل بعد ذلك لعثمان بنجلون؟ لقد واصلت أعماله التألق وزادت استثماراته بل زاد حتى قربه من القصر! إن الملك.. مالك لشركات وأعمال وليس مسيرا ومدبرا لها، وأولئك الذين عهد إليهم بهذه المسؤولية هم المؤتمنون على صورة الملك، لأنه، أحب من أحب وكره من كره، سيبقى اسم الملك مرتبطا في الذاكرة الشعبية ببعض العلامات التجارية: زيت، حليب، سكر.. إلخ، لذلك وجبت مراعاة ذلك في تدبير الأعمال الملكية والعمل على تفادي بعث رسائل، قد تكون غير إرادية، من شأنها أن تشوش على صورة الملك. نعم هناك أخطاء في هذا «الكاستينغ» الحساس جدا، وأحد تلك الأخطاء الطريقة التي تم التعامل بها مع زيوت شركة صافولا.. والعراقيل التي وُضعت أمام رجل الأعمال الشعبي لثنيه عن الاستثمار في صناعة السكر.. هي أخطاء تخدم، بكل تأكيد، المشككين في جدوى توفر الملك على شركات وأعمال، لذلك يجب العمل على إصلاحها، وفي ذلك رسائل قوية تجعل شركات وأعمال الملك على قدم المساواة مع كل الأعمال الأخرى.. وإذاك ستتحرر الأعمال الملكية من قيود نفسية تلحق بها الأضرار أكثر مما تجلب لها المكاسب. فالأعمال الملكية بحاجة إلى عملاء وشركاء.. والأهم إلى زبناء، وبالتالي هي بحاجة إلى بعث رسائل مطمئنة وباعثة للثقة. في مثل هذه الأجواء، نعم لشركات وأعمال الملك، نفضل ألف مرة أن تستثمر الملايير الملكية في المغرب على أن تودع في بنوك سويسرا كما يفعل قادة آخرون.. هذه هي أهم رسالة ثقة ستبعثها الأعمال الملكية إلى المستثمرين.
