أفاد بيانات للخزينة العامة للمملكة أن نفقات الموارد البشرية بالجماعات المحلية تستحوذ على % 73 من نفقات التسيير، و53 في المائة من النفقات الإجمالية للميزانية، خلال الفصل الأول من السنة الحالية، في حين تمثل نفقات التجهيز وكلفة التسيير 13 في المائة من نفقات التسيير، وخدمات المديونية تمثل 9 في المائة. وبلغت مداخيل التسيير 4 مليار ونصف مليار درهم، والنفقات 2 مليار و221 مليون درهم، والاستثمار 822 مليون درهم. واستفادت الجماعات من حوالي 875 مليون درهم هي إجمالي قيمة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة لها، واستفادت الجماعات القروية من قيمة بلغ 842 مليون درهم، واستفادت الأقاليم والمقاطعات من 610 مليون درهم.ووفق المصدر ذاته، استفادت الجماعات من قروض بلغت 185 مليون درهم، خصص منها حوالي 66 في المائة للجماعات الحضرية. وبخصوص الاستثمار، استفادت الجماعات الحضرية من حوالي 434 مليون درهم، في حين الجماعات القروية استفادت من 184 مليون درهم، والمقاطعات والأقالبم من 158 ، والجهات من 47 مليون درهم.وعلى صعيد آخر، تسهم الجماعات المحلية، التي يصل عددها إلى 1282 جماعة قروية و221 جماعة حضرية، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار حجم تدخلها في العديد من المجالات، مثل التعمير والإسكان والتشغيل والمرافق ذات الصبغة الاقتصادية، ونظرا لحجم مداخيل الجماعات المحلية( دون احتساب مداخيل القروض)، فبرسم سنة 2008 وصلت إلى حوالي 21 مليارا و133 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ13 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة. وستمكن هذه المداخيل الإجمالية من مواجهة حجم النفقات التي تبلغ 19 مليارا و281 مليون درهم، ي بتغطية تقدر نسبتها بـ91 في المائة، وفق تقرير لوزارة الداخلية، الذي أضاف أن مداخيل القروض ستبلغ مليارا و200 مليون درهم، مشكلة بذلك حاجيات للتمويل ستتم تغطيتها بواسطة قروض صندوق التجهيز الجماعي.