أرقام صادمة بالفعل تلك التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي أماطت اللثام عن ثقب كبير في خزينة الدولة يتم عبره استنزاف عشرات الملايير سنويا تحت مسمى “سيارات الدولة” أو “سيارات المصلحة”. فالمعطيات الصادرة عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية تقول أن المغرب يتوفر على 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية، وهو رقم قياسي لا نجده حتى في الصين البلد الشاسع المساحة والذي يعيش فيه أزيد من مليار نسمة. هذه 115 ألف سيارة الواردة في التقرير تستهلك سنويا 54 مليار سنتيم من المحروقات والزيوت، وتحتاج إلى 30 مليار سنتيم أخرى كمصاريف صيانة، بالإضافة إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم كتأمين، أي ما مجموعه 95 مليار سنتيم، دون الحديث طبعا عن تكلفة شرائها. وبحسبة بسيطة، نجد أن كل سيارة تحمل لوحة ترقيم حمراء تكلف المغاربة ما يقارب 8260 درهما سنويا، أي أننا كمواطنين نقتطع هذه المبالغ من قوت يومنا حتى نجد في الأخير أن آلاف الموظفين والمسؤولين يستغلونها خارج أوقات العمل ولإيصال أبنائهم إلى المدارس وزوجاتهم إلى الحمامات والتسوق ، ولم لا الاستجمام خلال فصل الصيف. فكيف تغض حكومة العثماني الطرف عن هذا التبذير الفاضح للمال العام؟.