اتفق وزيرا الداخلية والعدل الألمانيان اللذان يمثلان الكتلتين في ائتلاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحاكم أمس الثلاثاء على إجراءات أكثر صرامة مع طالبي اللجوء أصحاب الوثائق غير السليمة أو الذين يشكلون تهديدا أمنيا ومنهم مهارجين مغاربة. وأصر الوزيران على تشديد القواعد الأمنية بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين والذي قتل فيه تونسي فشل في الحصول على طلب لجوء 12 شخصا. ومن المنتظر أن تجعل الإجراءات الجديدة من الأيسر على السلطات أن تحدد الكترونيا الأجانب الذين يمثلون خطرا على الأمن والذين ينبغي أن يغادروا ألمانيا لكنهم لم يغادروا بعد.