تبنَّت الحكومة الألمانية مشروع قانون يُصنف تونس والمغرب والجزائر ضمن قائمة «الدول الآمنة». وفي حال تم اعتماد هذا التشريع من قبل البرلمان، ثم تجاوز الخطوة الثانية وهي الأهم، في تصويت مجلس الولايات «بوندسترات»، فسوف يتضرر جميع مواطني المغرب وتونس والجزائر، الذين سيقدمون طلب لجوء مستقبلاً في ألمانيا، إذ ستصبح فرصهم في الحصول على حق اللجوء، عند وصولهم لألمانيا بطريقة غير قانونية ضعيفة جداً، وسيتوجّب عليهم مغادرة البلاد خلال فترة قصيرة. هذا ما تحدَّثت عنه صحيفة جون أفريكالفرنسية، وفق ما نقل موقع "بوست عربي". هل أعداد طالبي اللجوء من هذه الدول كبيرة؟ لا تعد أعداد طالبي اللجوء من مواطني الدول الثلاث، ونسبة الاعتراف بهم كلاجئين كبيرة، إذ تُظهر إحصائية مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي لطلبات لجوء الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2018، أنه من بين إجمالي 93316 طلب لجوء، هناك 736 طلب لجوء قدَّمها مغاربة، و 352 قدمها تونسيون، و900 قدمها جزائريون. ومن بين مَن تم الاعتراف بهم كلاجئين سياسيين، أو لاجئين بحسب معاهدة جنيف، كان هناك 20 مغربياً و8 جزائريين، و6 تونسيين. وحصل 9 جزائريين و5 مغاربة و5 تونسيين على ما يُسمَّى «الحماية الفرعية»، التي تمنحهم الإقامة مدة عام، فيما حصل 12 جزائرياً و25 مغربياً وتونسيان على حظر ترحيل. وتم رفض بقية الطلبات، أو كانت ما زالت قيد البت فيها. وبحسب صحيفة جون أفريك، ينص مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة الألمانية تقديمه للبرلمان، على أنه «بشكل عام ومُجمل، لا يُمكن إثبات اضطهاد المواطنين أو تعرّضهم للتعذيب أو لعقوبات ومعاملات لاإنسانية أو مهينة، كما هو محدد في المادة التاسعة من التوجيه رقم 2011/95/ EU، داخل هذه البلدان الثلاثة. وهذا يعني أنه لا يوجد خطر اندلاع عمليات عنف عشوائية في حالات النزاع المسلح الدولي أو المحلي». ما هو تعريف «الدولة الآمنة»، وما الذي تغيَّر حتى باتت الحكومة الألمانية تريد اعتبار دول المغرب كذلك؟ تنص الفقرة الثالثة من المادة «16 أ» من الدستور الألماني على الشروط التي يجب أن يتحقق منها المشرعون لتصنيف دولة على أنها آمنة، واعتبار مواطنيها غير ملاحقين سياسياً ما لم يثبت عكس ذلك. وذكر موقع «تاغزشاو» أنه للتحقق من ذلك، ينبغي على الدولة الألمانية النظر إلى 3 أمور، هي: الوضع القانوني، وتطبيق القانون، والظروف السياسية العامة، وأنه لا ينبغي تصنيف الدولة على أنها آمنة في حال وجود ملاحقة سياسية في أجزاء من تلك البلاد، أو تعرُّض مجموعة سكانية بعينها لمعاملة غير إنسانية، أو العقاب كالتعذيب أو الملاحقة. لماذا يعارض حزبا «دي لينكه» و»الخضر» بشدة؟ خلال السنة الماضية، رفض مجلس الولايات الألماني «بوندسرات» مشروع قانون شبيه، بسبب عدم التوصل إلى أغلبية قادرة على الوقوف في وجه معارضة حزب الخضر والحزب اليساري الألماني. وتبرر الحكومة استعدادها لتمرير هذا التشريع «بانخفاض عدد طلبات اللجوء المقبولة التي يُقدمها مواطنو هذه الدول». وقالت كلاوديا روت، البرلمانية البارزة عن حزب الخضر، في مقابلة مع صحيفة «بيلد أم زونتاغ«، الأحد الماضي، إنها تعارض ذلك قطعاً، لأن دول المغرب ليست آمنة لبعض المجموعات كالمثليين والمتحولين جنسياً، الذين يتعرّضون للملاحقة، مشيرة إلى إغفال حقوق المرأة وحرية الصحافة فيها أيضاً. وبينت أنه لا يمكن إعادة تعريف الواقع في تلك الدول ببساطة، فقط لأن ذلك يناسب تصور الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه وزير الداخلية هورست زيهوفر، معتبرة أن تصنيفها على هذا النحو هجوم على حق اللجوء الفردي، داعية الولايات التي يشارك حزبها في الحكم فيها إلى التصويت ضد ذلك. وقال الرئيس المشترك لحزب الخضر روبرت هابيك: ما زالت الأقليات والصحافيون والمثليون غير آمنين في دول المغرب من الملاحقة والسجن، متحدثاً عن تقارير عن تعذيب ومحاكمات غير عادلة. وجادل بالقول قبل قرابة أسبوع، إن التصنيف لن يحلّ المشكلات بالنسبة للحكومة الألمانية، موضحاً أنه إذا ما كان الأمر يتعلق بسرعة إعادتهم لبلدان المغرب يحتاج المرء لاتفاق إعادة فعّال، وإذا ما كان الأمر يتعلق باتخاذ إجراءات ضد المجرمين في ألمانيا، فيحتاج الأمر شرطة مجهزة بشكل جيد. ويقول إن حديث الحكومة عن نسبة اعتراف بحق اللجوء أقل من 5%ٌ لطالبي اللجوء من هذه الدول ليس حجة، لتصنيفها آمنة. ونقلت القناة الألمانية الأولى عن ديتمار بارتش، رئيس كتلة حزب «دي لينكه» اليساري المعارض، تحدثه أيضاً عن تقارير حول تقييد حرية الصحافة والتعذيب في هذه الدول. ويشارك حزب الخضر حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي الحكم في ولايات شليزفيغ هولشتاين وساكسونيا أنهالت وهيسن. وأرسل رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرغ فينفريد كريتشمان، المنتمي لحزب الخضر إشارات بإمكانية تصويت ولايته لصالح هذا التصنيف في مجلس الولايات، إلا أن تمرير القانون ما زال يحتاج تصويت ولاية أخرى يحكم فيها حزب الخضر، أو «دي لينكه» اليساري، وفقاً لإذاعة «إن دي إر». كيف سيتم التعامل مع المهاجرين الجدد؟ وتذكر الحكومة الألمانية على موقعها الإلكتروني، أنه عندما تُصنف دول الموطن بالنسبة لطالبي اللجوء بالآمنة، ينطلق مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي بشكل عام من كون طالب اللجوء ليس مهدداً بأي ملاحقة، موضحاً أن طلبات القادمين من «دول آمنة» تُرفض بانتظام على أنها «لا أساس لها بوضوح». وستظل هناك جلسة استماع مع طالب اللجوء من تلك الدول، إلا أن رفض الطلب سيكون أكثر سهولة بالنسبة لمُجري المقابلة. وتصنف ألمانيا دول ألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو وصربيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وغانا والسنغال كدول آمنة، إلى جانب كل دول الاتحاد الأوروبي. تقول الحكومة إن طلبات مواطني هذه الدول يبتّ فيها بشكل سريع، وإنه يمكن ترحيل من يتم رفض طلب لجوئهم خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديمهم الطلب إلى موطنهم، مشيرة إلى أن الفقر لا يعد من الأسباب الموجبة لمنح اللجوء، وفق معاهدة جنيف للاجئين. ويُوضع طالبو اللجوء القادمون من دول آمنة، تبدو فرصهم ضعيفة في الحصول على حق اللجوء، في مرافق استقبال خاصة، طوال فترة معالجة الطلب، من التسجيل وحتى اتخاذ قرار بشأن الطلب، الأمر الذي تأمل الحكومة منه تسريع البت في الطلب، على ألا يتجاوز فترة أسبوع. وفي حالة رغبة طالب اللجوء في الطعن في قرار الرفض، ينبغي أن تنتهي الإجراءات القضائية خلال أسبوعين، بحسب الحكومة الألمانية، التي بينت أنه يمكن الترحيل من مركز الاستقبال ذلك فوراً. وتأمل الحكومة أن يكون تصنيف الدول تلك بأنها آمنة ورفض جميع الطلبات تقريباً، بمثابة رادع يقلل من قدوم مواطني هذه الدول إلى ألمانيا أساساً، إلى جانب تخفيف عبء الإجراءات الإدارية على المحاكم والسلطات. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر، إنه في حال تم تصنيف دول المغرب آمنة، سيُستثنى العاملون والمنخرطون في التدريب المهني منه. ويتضمن مشروع القانون، السماح لطالبي اللجوء وحاملي إقامة «التسامح بالبقاء (دولدونغ)»، الذين حصلوا في موعد أقصاه يوم موافقة مجلس الوزراء على القانون (18 يوليوز)، على موافقة سلطة الأجانب للمشاركة في تدريب مهني تأهيلي بالمواصلة. ومن المنتظر السماح لمن كان يعمل بشكل قانوني في يوم موافقة مجلس الوزراء على القانون (18 يوليوز) بالبقاء أيضاً. اتفاقيات ثنائية بين ألمانيا والمغرب في برلين، تعزّزت الرغبة في تشديد شروط حصول مواطني المغرب العربي على اللجوء، في إثر حادثة الاعتداءات الجنسية ليلة رأس السنة الجديدة سنة 2015 في كولونيا. ووفقاً لرجال الشرطة، ينتمي مرتكبو هذه الاعتداءات إلى دول شمال إفريقيا. في شهر مارس من سنة 2016، قام وزير الداخلية الألماني آنذاك، توماس دي ميزير، بجولة مغاربية لعرض الخطوط العريضة لحملة تهدف إلى تسريع عودة طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم. في ذلك الوقت، سعت الحكومة الألمانية إلى ضمان إنشاء تعاون جيد مع الحكومات المغاربية، التي غالباً ما رفضت استقبال هؤلاء المواطنين بسبب عدم توفر وثائق الهوية الوطنية. حينها، اقترحت المستشارة ميركل «استخدام التقنيات الحديثة، مثل استخدام البيانات البيومترية، لتحديد الهوية». اقترحت ألمانيا مدّ كل من المغرب والجزائر وتونس بأسماء وبصمات طالبي اللجوء المغاربة (الذين تم رفض ملفاتهم)، حتى تتمكن هذه الدول من مقارنتها بقواعد بياناتها الخاصة. وفي الحقيقة، ترتبط فاعلية هذه التقنية بمدى تطابق المعطيات مع البيانات البيومترية، التي تمتلكها سلطات بلدان نشأة طالبي اللجوء. اتفقت ألمانيا مع تونس على إطلاق برنامج تجريبي صمَّمته السلطات الألمانية، يهدف إلى ترحيل مجموعة أشخاص تتراوح أعدادهم بين 20 و 25 فرداً على متن رحلات طيران مؤجر، على نفقة برلين، وتحت حراسة الشرطة الألمانية. وفي هذا الإطار، صرَّح توماس دي ميزير بأنه «علينا ضمان سرعة وفاعلية إجراءات إعادة طالبي اللجوء إلى أوطانهم». وللقيام بذلك، أشار دي ميزير إلى «احتمال استخدام التكنولوجيات الحديثة، على غرار البيانات البيومترية لتحديد هوية» هؤلاء المواطنين. لكن هناك في هذه الدول من هددوا ألمانيا في شهر دجنبر من سنة 2016، تبين أن مرتكب الاعتداء على سوق عيد الميلاد في برلين، الذي أودى بحياة 12 شخصاً، كان تونسياً رُفض طلب لجوئه قبل ستة أشهر، وكان من المفترض يرُحّل إلى بلده نظرياً. لكن يبدو أن تأجيل ترحيل أنيس عمري، مُنفذ الهجوم، يعزى إلى رفض السلطات التونسية الاعتراف به كواحد من مواطنيها. زادت هذه الحادثة من رغبة ألمانيا في تعجيل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين بكل الوسائل. وفي شهر يناير من سنة 2017، دعت المستشارة الألمانية إلى مزيد من تفعيل التعاون مع البلدان المغاربية، وتصنيفها ضمن خانة «الدول الآمنة». أعلن كل من نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، ووزير الداخلية توماس دي ميزير، أن الدول التي ترفض استقبال طالبي اللجوء الذين رفضت ألمانيا مطالبهم لن تتلقى مساعدات تنموية ألمانية.
