تبنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانونا يدرج دول المغرب العربي الثلاث على قائمة الدول الآمنة، ما يسمح لأجهزة الهجرة رفض طلبات لجوء رعاياها بشكل شبه تلقائي بدون تبرير الرفض. وتريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية بإدراجهم مع مواطني جورجيا بوصفهم يتحدرون من دول آمنة، بحسب مشروع القانون. وتعد هذه المحاولة الثانية للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي. وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريبا كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99 بالمائة لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2.7 بالمائة فقط من طلبات اللجوء من تونس و4.1 بالمائة من المغرب ردا إيجابيا من السلطات الألمانية في 2017. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر أن يعتبر هذا الإجراء مؤشرا ويسمح بخفض طلبات اللجوء من الدول الأربع إلى حد كبير. فيما تعارض جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إدراج دول المغرب العربي على قائمة الدول الآمنة.
