في تطورات مفاجئة في ملف السطو على عقارات الأجانب بسطات، كشفت بعض المصادر القريبة من الملف أن مكتب الجمعية الخيرية بسطات بصدد مراسلة مجموعة من الإدارات العمومية وعلى رئسها الوكيل العام للملك والتي تطالب من خلال هذه الإرساليات حماية العقار الذي شيدت الجمعية الخيرية الإسلامية بسطات عمارة فوق ارض مملوكة لكاديو اوكيسيتن موضوع الرسم العقاري عدد 2288 د الكائن وسط مدينة سطات ومساحته 3 أر و40 سنتيار المتكون من ارض بها بناية ،وإحالة ملف القضية على عناصر الفرقة الوطنية من اجل تعميق البحت في الوكالة الغير مصادق عليها من طرف البعثة الأجنبية بالمغرب وحماية حق الجمعية الخيرية من بطش احد المتهمين بكونه له نفوذ كبير داخل تراب الإقليم الذي حول جزء من العقار المذكور في ملك شركته . وفي السياق ذاته أفادت مصادر مطلعة، ان الأجنبي قام بمنح الجمعية الخيرية خلال الستينات حق التصرف في هذه القطعة الأرضية بكيفية مطلقة إذ منحها حق السطحية وبمقتضى هذا الحق رخصت لها جميع الجهات المعنية تشييد عمارة والتي تستفيد من عائداتها حاليا مجموعة من المستحقين منهم النزلاء والمسنين والعجزة والمتخلى عنهم والذي يفوق عددهم حاليا 200 شخص تقريبا ،وان مكتب الجمعية الخيرية فوجئ بإجراء تقيد احتياطي على الرسم العقاري من طرف أشخاص مجهولين دون الإدلاء بأي وثيقة . وفي المقابل لازالت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن سطات تسابق الزمن لحل لغز هذه الظاهرة الخطيرة التي تفشت بمدينة سطات ، وشردت العديد من منازلهم ،حيث ان بعض المحترفين في مجال السطو على عقارات الأجانب أصبح لهم نفوذ كبير في الإقليم ، مستغلين بذالك الثغرات القانونية كوسيلة فتاكة لإضفاء الشرعية على عملية سطوهم على العقارات ، وقد يجد السكان الأصليون أنفسهم خارج مساكنهم معرضين للتشرد . وأضافت المصادر ذاتها، أن العصابات التي تسطو على العقار تبدأ خططها بالاستعلام والاستخبار على العقار ورسمه لدى المحافظة العقارية، وعلى طبيعة وسند شغله. بعد تقدير الوضع يمرون إلى عملية الحصول على وثائق بطرق أو أخرى تبثث ملكيتهم للعقار وإدخالها إلى الرسم العقاري لدى المحافظة العقارية، فيصبحون بجرة قلم مالكين ثم يمرون بسرعة البرق لتحريك مسطرة الإفراغ للاحتلال وقد وصل عدد منها إلى المحاكم كملف درب عمر وملف نزالت الشيخ وملف حي البطوار ودرب الصابون. وقالت المصادر نفسها ،أن جمعيات المجتمع المدني وبعض الفعاليات في المدينة بصدد القيام بوقفة احتجاجية أمام العقار المذكور احتجاجا على بط المساطر التي تلوح بأن جهات نافذة دخلت على الخط لتحويل مسار التحقيق لكن تقت الجمعية في القضاء تبقى الوسيلة الوحيدة ألاسترجاعه .