شرعت كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وزارة الفلاحة والصيد البحري، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وتعاونية البحارة الصيادين كلا إيريس، في تنفيذ المشروع التجريبي لغمر الشعاب الإصطناعية بالشريط الساحلي الممتد من رأس برج المشاط غربا إلى شاطئ طريس شرقا على مساحة تقدر في 6 كيلومترات، وحسب مصادر « الأحداث المغربية »، فإن شركاء المشروع قرروا مؤخرا الشروع في غمر الكتل الإسمنتية والأدوات الخاصة بالشعاب الإصطناعية، وذلك لحماية منطقة تكاثر ونمو الأسماك بموقع غمر الكتل. كما يروم المشروع ذاته خلق نظام بيئي جديد سيؤدي لظهور أصناف جديدة من الأسماك تعيش عادة في المناطق الصخرية، وحماية المصايد من الصيد الغير المسؤول، وضمان تكاثر الأسماك، وحماية المصايد المستغلة من طرف الصيادين التقليديين ضد الصيد الغير مشروع للرفع من الانتاجية، ونقل التكنولوجيا والخبرة، وحسب مصادر من تعاونية بحارة الصيد التقليدي فإن مبررات المشروع تكمن في الانخفاض المطرد لكمية الأنواع السمكية المصطادة وضعف مردودية الصيد بالإضافة إلى تدهور البيئة البحرية بسبب استعمال شباك الجر في المناطق الممنوعة قانونيا، وغياب مفهوم التدبير المستدام للثروات البحرية عند البحارة. وتصل كلفة المشروع الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 600 ألف درهم، 120 ألف درهم هي حصة مساهمة تعاونية البحارة الصيادين بميناء كلا إيريس، ومن المنتظر أن تعمم هذه التجربة على مجموع المناطق الساحلية القريبة من السواحل التي تتعرض لضغط واستنزاف كبيرين من طرف مراكب الصيد بالجر، التي عادة ما تخرق القوانين البحرية وتعمد إلى إطلاق شباكها بالمياه القليلة العمق مما يؤدي إلى القضاء على صغار الأسماك والمصايد الطبيعية لقوارب الصيد التقليدي.