الفرقة الوطنية تحقق في ملفات الفساد بإقليم تطوان

الفرقة الوطنية تحقق في ملفات الفساد بكل من مرتيل و المضيق و الفنيدق


حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحر هذا الأسبوع بتطوان، من أجل البحث والتحقيق في مجموعة من التجاوزات والترامي والسطو والتحايل لأجل استصدار رخص البناء بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تطوان.


وبحسب مصدر أمني فإن المحققين فتحوا ملفات بجماعة مرتيل والمضيق و الفنيدق، خاصة ملف ترامي أحد الشخصيات النافذة بمرتيل على عقار مجاور لإحدى محطات البنزين بطريق كابونيكرو تعود ملكيته لأحد الإسبانيين.


كما فتحت الفرقة الوطنية ملف الرخصة الإنفرادية التي تحصل عليها أحد المنعشين العقاريين الذي كان في وقت قريب شريكا للكواز وتحصل على رخصة انفرادية للشروع في بناء مجمع سكني، حيث تحدثت مصادر مطلعة تسليم المنعش العقاري مبلغ مالي كإتاوة لقاء هذه الرخصة الانفرادية، التي تصدت لها مصالح العمالة وأوقفتها.



كما تناهى الى علم الفرقة الوطنية التجاوزات التي تقوم بها بعض الجهات المعلومة بمدينة المضيق، خاصة مافيا العقار التي تتربص بتجزئة اليمن بالمضيق بسبب قرب تسليم أوراق التحفيظ من طرف مؤسسة العمران للمستفيدين، حيث عمد مسؤولو العمران إلى شراء بقع بأسماء أقاربهم بطرق ملتوية عن طريق التحويل والاستفاذة من عمولات لقاء هذا التحويل.


ويحدث هذا بمباركة من مسؤول بالعمران المكلف بالتجزئة إذ يقوم بعملية سمسرة لأقاربه وأصدقائه بعدد من المدن المغربية.



والغريب في هذا المشروع أن تجزئة اليمن بالمضيق التابعة لمؤسسة العمران هي التجزئة الوحيدة في المغرب التي تم تجهيزها وبيعها بدون أدنى شروط التي تفرضها مؤسسات الدولة، بحيث معظم البقع والبالغ عددها حوالي 800 بقعة، بدون تحفيظ.