بعد الاستماع إلى مدير الوكالة الحضرية والمحافظ العقاري وعدد من المهندسين والتقنيين بمصالح التعمير بطنجة، بخصوص تزوير تصاميم وأختام تخص ملفات التعمير بالجماعة الحضرية. فضائح التعمير بطنجة تجر الفرقة الوطنية للتحقيق في فضيحة جديدة تتعلق بتزوير رخصة بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء مدرسة تم تحويلها إلى مشروع سكني. وكشفت مصادر، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، فتحت تحقيقا جديدا، يتعلق هذه المرة بقضية عقارية، تخص تجزئة أخرى، سبق أن تفجرت قبل حوالي سنتين، وظل الصمت يخيم حول مصير نتائج تحقيقاتها. وأضافت المصادر ذاتها، أن رسالة توصل بها والي طنجة من نائب التعليم ، قد كشفت عن عملية السطو على بقعة أرضية ، جعلها تصميم التهيئة مخصصة لبناء مدرسة، لكن أصحاب التجزئة تمكنوا من إضافتها إلى عقارهم المرخص للبناء السكني، بعد تغيير الرخصة القانونية التي كانت فيها بقعة المؤسسة التعليمية. تجدر الإشارة إلى أن التحقيق الأول كشف عن خروقات تعميرية خطيرة، حيث تبين أن الاستفادة من بقع أرضية إضافية، دفعت المتهمين إلى التقليص من مساحات القطع الأرضية المحددة، وفق التصاميم المقدمة، وذلك للرفع من العدد الإجمالي للقطع بالتجزئة.