علمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت، صبيحة يوم الجمعة المنصرم، بمجلس مدينة طنجة للتحقيق في ملابسات الترخيص بتجزيئ بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء مؤسسة تعليمية، يتعلق الأمر بالرخصة رقم 2008/LV/20 التي تم بموجبها الترخيص لصاحب تجزئة سكنية بتغيير التصميم الأصلي، المصادق عليه سنة 2004، والسماح له بإعدام المساحة المخصصة لبناء مدرسة وتحويلها إلى بقع سكنية. التحقيقات الأولية أفضت إلى وجود تزوير طال أختام الوكالة الحضرية، وأن الملف الأصلي للرخصة رقم 2008/LV/20 لا وجود له سواء بمجلس المدينة أو بالوكالة الحضرية. وتضيف ذات المصادر أن التحقيقات المعمقة حول هذا الملف من شأنها أن تقود إلى الكشف عن جميع المتورطين في هذا الملف، خاصة بعد أن يتم الاستماع إلى كل من وردت توقيعاتهم في التصميم المعدل (مسؤول بالوكالة الحضرية، مهندس بقسم التعمير بالولاية، مهندس بقسم التعمير بمجلس المدينة، نائب العمدة المفوض له) لمعرفة إن كانت توقيعاتهم حقيقية أو تم تزويرها، كما سيتم الاستماع لمالكي التجزئة السكنية حول كيفية حصولهم على هاته الرخصة والوسطاء الذين يفترض أنهم تدخلوا لفائدتهم.