بعد الاستماع سابقا إلى مدير الوكالة الحضرية والمحافظ العقاري وعدد من المهندسين والتقنيين بمصالح التعمير بطنجة، بخصوص تزوير تصاميم وأختام تخص ملفات التعمير بالجماعة الحضرية. فضائح التعمير بطنجة تفرض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خوض شوط ثان من التحقيقات في فضائح تزوير رخص مرافق وتحويلها بطرق غير قانونية إلى مشاريع سكنية. وكشفت مصادر خاصة، ل"كود"، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، فتحت تحقيقا جديدا، يتعلق هذه المرة بقضية عقارية، تخص تجزئة أخرى، سبق أن تفجرت قبل حوالي سنتين، وظل الصمت يخيم حول مصير نتائج تحقيقاتها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن رسالة توصل بها والي طنجة من نائب التعليم، قد كشفت عن عملية السطو على بقعة أرضية، جعلها تصميم التهيئة مخصصة لبناء مدرسة، لكن أصحاب التجزئة تمكنوا من إضافتها إلى عقارهم المرخص للبناء السكني، بعد تغيير الرخصة القانونية التي كانت فيها بقعة المؤسسة التعليمية.